البنك الدولي: مصر تلقت تحويلات مالية بقيمة 30 مليار دولار خلال عام كورونا

قال البنك الدولي إن التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمت بنسبة 2.3% إلى نحو 56 مليار دولار في 2020.
وأشار البنك في تقرير حديث إلى أن النمو في معظمه يأتي بسبب قوة تدفقات التحويلات إلى مصر والمغرب.
تبعا للتقرير، زادت التحويلات إلى مصر بنسبة 11% إلى مستوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب بنسبة 6.5%. وسجلت التحويلات أيضا زيادة في التدفقات إلى تونس (2.5%).
وعلى النقيض من ذلك، شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة تراجعات لتدفقات التحويلات في عام 2020، إذ سجَّلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضات تزيد على 10%.
ورجح البنك الدولي ارتفاع التحويلات لبلدان المنطقة، خلال عام 2021، بنسبة 2.6% بفضل نمو طفيف في منطقة اليورو وتدفقات ضعيفة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول تكاليف التحويلات، أشار البنك الدولي إلى تراجع تكلفة تحويل 200 دولار الى المنطقة بشكل طفيف لتصل إلى 6.6% في الربع الأخير لعام 2020، لافتا الى تباين التكاليف بدرجة كبيرة بين مسارات التحويلات، حيث ظلت تكلفة إرسال أموال من البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى لبنان عالية جدا في الغالب للتجاوز 10%.
ومن الناحية الأخرى، تبلغ تكلفة إرسال أموال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر والأردن نحو 3% في بعض مسارات التحويلات.
وقال البنك الدولي، إنه بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ظلت التحويلات المالية، للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، صامدة في عام 2020، إذ سجَّلت 540 مليار دولار في عام 2020 منخفضةً 1.6% فحسب عن الإجمالي البالغ 548 مليار دولار في 2019.
وكان الانخفاض في تدفقات التحويلات المُسجَّلة في 2020 أقل من المستوى المسجل أثناء الأزمة المالية العالمية 2009 (4.8%).
وكان أيضا أقل كثيرا من الهبوط في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي -عند استبعاد التدفقات إلى الصين -هوت أكثر من 30% في 2020.
ونتيجةً لذلك، فاقت تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (259 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (179 مليار دولار) في 2020.