توقعات بتراجع التحويلات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتسجل 47 مليار دولار

توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، انخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 19.6% لتصل إلى 47 مليار دولار في 2020، بعد نمو بلغ 2.6% في 2019. ويرجع هذا التراجع إلى تباطؤ النمو العالمي وأثر انخفاض أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تتأثر التحويلات من منطقة اليورو أيضًا بالتباطؤ الاقتصادي في المنطقة قبل هذه جائحة كورونا وانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
وفي 2021، من المتوقع أن تتعافى التحويلات إلى المنطقة حتى وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة بنسبة تبلغ حوالي 1.6% بسبب معدلات النمو المتوسطة المتوقعة في منطقة اليورو وضعف التدفقات إلى الخارج من بلدان مجلس التعاون الخليجي. تكاليف التحويلات: بلغت تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 7%، ولم تتغير هذه النسبة كثيرًا عن العام السابق.
وتتباين التكلفة تباينًا كبيرًا بين قنوات التحويل، ولا تزال تكلفة تحويل الأموال من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مرتفعة الدخل إلى لبنان تتجاوز 9%، وتتراوح تكلفة إرسال الأموال من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى مصر والأردن بين 3 و 5% في بعض قنوات التحويل.
وتراجعت التكلفة من خلال قناة تحويل الأموال من السعودية إلى سوريا تراجعًا كبيرا مع تراجع الحرب الأهلية في سوريا.
ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة 22% لتصل إلى 109 مليارات دولار في 2020، بعد نمو بلغ 6.1% في 2019. ويرجع تراجع التحويلات المالية إلى منطقة جنوب آسيا في 2020 إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ومن المرجح أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي على تدفقات التحويلات إلى الخارج من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي إلى منطقة جنوب آسيا.
وسيؤثر انخفاض أسعار النفط على تدفقات التحويلات الخارجة من بلدان مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. تكاليف التحويلات:
سجلت منطقة جنوب آسيا أدنى متوسط لتكاليف التحويلات مقارنة بأي منطقة بنسبة بلغت 4.95%، وبلغت التكاليف في بعض قنوات التحويل الأقل تكلفة 3%، وهي نسبة أقل من المستهدف في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وقد يرجع ذلك إلى زيادة حجم التحويلات، والأسواق التنافسية، واستخدام التكنولوجيا على نطاق واسع. لكن التكاليف تتجاوز 10% في قنوات التحويل الأعلى تكلفة بسبب انخفاض حجم التحويلات وقلة المنافسة والقلق بسبب القيود التنظيمية.
وتزيد الضوابط المصرفية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المخاطر التي تواجه مقدمي خدمات التحويلات، وبالتالي تزيد التكاليف بالنسبة لبعض البلدان المتلقية للتحويلات مثل أفغانستان والبلدان المرسلة مثل باكستان.
وسجلت التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5% لتصل إلى 48 مليار دولار في 2019، ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات إلى المنطقة في 2020 بنسبة 23.1% بسبب أزمة فيروس كورونا لتصل إلى 37 مليار دولار، لكن من المتوقع أن تتعافى بنسبة 4% في 2021.
ويمكن أن يرجع الانخفاض المتوقع إلى مجموعة من العوامل تتمثل في تفشي فيروس كورونا في مناطق رئيسية يقيم فيها المهاجرون الأفارقة، على سبيل المثال في بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والشرق الأوسط والصين.
وتستضيف هذه البلدان ذات الاقتصادات الكبرى نسبة كبيرة من المهاجرين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وتمثل مجتمعة مصدرًا لما يقرب من ربع إجمالي التحويلات المرسلة إلى المنطقة.
وبالإضافة إلى أثر جائحة كورونا، يشهد العديد من البلدان في منطقة شرق أفريقيا أسرابًا جرارة من الجراد الصحراوي الذي يهاجم المحاصيل ويهدد الإمدادات الغذائية لشعوب المنطقة، تكاليف التحويلات: بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 8.9% في المتوسط في الربع الأول من 2020، وتعد هذه النسبة أقل قليلًا من متوسط التكلفة البالغ 9.25% في السنة السابقة.
وقد لوحظ أن قنوات التحويل الأعلى تكلفة تتواجد بصورة رئيسية في منطقة الجنوب الأفريقي، حيث بلغت تكلفة التحويل 20%. وفي المقابل، كان متوسط التكلفة في قنوات التحويل الأقل تكلفة أقل من 3.6%.