يحيي العالم يوم 16 يونيو من كل عام "اليوم العالمي للتحويلات الأسرية "، حيث يمثل فرصة ثمينة، ليس فقط للتعرف على جهود العمال المهاجرين على المستوى العالمي، ولكن أيضا من أجل تعزيز الشراكات الحالية وخلق مجالات جديدة للتعاون بين القطاعات بهدف تعزيز الأثر الإنمائي للتحويلات المالية في جميع أنحاء العالم. ويتم تعزيز هذا الأثر من خلال: خلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإيجاد بيئة تنظيمية وأسواق أكثر مواتاة لتدفقات التحويلات، وخاصة تحقيق "الشوط الأخير" للمجتمعات الريفية من خلال الوصول إلى الخدمات المالية والشمولية ؛ خلق مبادرات من القطاع الخاص للمساهمة في زيادة المنافسة، وخفض تكاليف المعاملات وتوفير منتجات مالية مبتكرة لتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض؛ وتعزيز تعاون المجتمع المدني من أجل تحديد مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية وتبادل المعارف التي تساهم في المزيد من الخيارات التي من شأنها أن تساهم في تحسين مستويات معيشة للأسر التي تعتمد على التحويلات. كان مجلس إدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية اعتمد القرار 189/38 في دورتها ال 38 في فبراير عام 2015، باعتبار يوم 16 يونيو ليكون اليوم العالمي للتحويلات الأسرية ، حيث يهدف هذا اليوم إلى الاعتراف بالمساهمة المالية الكبيرة للعمال المهاجرين في رفاهية أسرهم في وطنهم وتحقيق التنمية المستدامة في بلدانهم الأصلية. كما يهدف هذا اليوم أيضا إلى تشجيع القطاعين العام والخاص، فضلا عن المجتمع المدني، إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون من أجل تحقيق أقصى قدر من تأثير هذه الأموال بالنسبة للعالم النامي. وأشارت الجمعية العامة إلى ذلك اليوم في قرارها بشأن الهجرة الدولية والتنمية. ويوجد حاليًا ما يقرب من 250 مليون مهاجر دولي في جميع أنحاء العالم ممن يعيشون خارج بلدانهم التي يطلقون عليها اسم "الوطن". وفي تاريخ الحضارة، دأب الكثيرون على ذلك العمل بحثًا عن فرص أفضل لأنفسهم وذويهم، باعتبار ذلك قدر الإنسان وظروفه التي وقع فيها. وأضحت الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية وعبر الحدود الوطنية في القرن الحادي والعشرين بأعداد لم يسبق له مثيل. ويمكن عنونتها باسم "الوجه الإنساني للعولمة". وتشير التقديرات إلى أن التحويلات العائلية المالية التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أقاربهم تدعم 750 مليون شخص آخر في جميع أنحاء العالم. وتمس تحويلات المرسلين والمستفيدين معا بشكل مباشر حياة شخص واحد من بين كل 7 أشخاص في العالم. وترسل أغلبية كبيرة من العمال المهاجرين الأموال إلى بلدانهم الأصلية عادة ما بين 200 أو 300 دولار أمريكي عدة مرات في السنة. وفي حين قد تبدو هذه المبالغ قليلة نسبيا، إلا أنها غالبا ما تمثل50 % أو أكثر من دخل أسرهم في الوطن. ففي عام 2015، وصلت التحويلات المالية الناتجة عن مليارت الدولارات مجتمعة معا إلى أكثر من 450 مليار دولار أمريكي، وهذا أكثر من 3 أضعاف المساعدة الإنمائية الرسمية لجميع المصادر الأخرى. وكشف تقرير جديد صادر من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بعنوان "إرسال الأموال للوطن: نحو أهداف التنمية المستدامة، عائلة بعائلة"، وهي دراسة هي الأولى من نوعها لاتجاهات الهجرة وتدفقات التحويلات المالية على مدى عشر سنوات، خلال الفترة 2007- 2016، إلي ارتفاع المبالغ النقدية التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم في البلدان النامية بنسبة 51% على مدى العقد الماضي، وهي زيادة أعلى بكثير من ارتفاع معدل الهجرة من هذه البلدان والتي تقدر بنسبة 28%. ويشير التقرير إلى أن مجموع إيرادات العمال المهاجرين يقدر بحوالي 3 تريليونات دولار سنويا، يبقى منها 85% تقريبا في البلدان المضيفة. وتمثل التحويلات الفردية مجتمعة أكثر من ثلاثة أضعاف مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية التي تأتي من جميع المصادر، وأكثر من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وبينما يبين التقرير أن هناك زيادة في أنماط الإرسال إلى جميع مناطق العالم تقريبا، فإن الارتفاع الحاد خلال العقد الماضي يعود إلى حد كبير إلى آسيا التي شهدت زيادة قدرها 87% في التحويلات المالية. وقد أشار "جيلبرت هونغبو" رئيس الصندوق ، إلي إنه يجب النظر إلى أثر التحويلات المالية على كل أسرة، وأضاف هونغبو، أن الأمر لا يتعلق بالأموال التي يتم إرسالها إلى الوطن، بل بتأثير ذلك على حياة الناس. تشكل المبالغ الصغيرة التي تبلغ 200 أو 300 دولار والتي يرسلها كل مهاجر نحو 60% من دخل الأسرة. وهذا ما يحدث فرقا هائلا في حياتهم وفي المجتمعات التي يعيشون فيها. وبحسب التقرير ، يدعم أكثر من 200 مليون عامل مهاجر الآن ما يقدر بنحو 800 مليون فرد من أفراد أسرهم على الصعيد العالمي. ويقول "بيدرو دي فاسكونسيلوس" مدير مرفق تمويل التحويلات في الصندوق والكاتب الأساسي للتقرير ، إلي إن حوالي 40% من التحويلات، أي حوالي 200 مليار دولار، ترسل إلى المناطق الريفية حيث يعيش معظم السكان الفقراء. وتصرف هذه الأموال على الأغذية والرعاية الصحية وفرص التعليم الأفضل وعلى المسكن والصرف الصحي المحسن. لذا تعتبر هذه التحويلات حاسمة لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي الواقع، يمكن زيادة الأثر الإيجابي للتحويلات على المستوى المحلي ومساهمتها الكبيرة في توفير المزيد من الخيارات والفرص الاقتصادية للأسر المستفيدة. ويرى تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، أنه من الممكن التعويل على هذه التحويلات وأثرها الكبير على المدن والقرى الريفية الصغيرة في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم. وهنا، تقاس القيمة الكبيرة وأهمية التحويلات الفردية التي ترسل بانتظام من قبل الأب أو الأم أو الابن أو البنت أو الأخت أو الأخ إلى أسرهم كدليل على التفاني والالتزام بمستقبل أسرهم، وليس من خلال الملايين أو المليارات. وذكرت تقارير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن التحويلات والاستثمارات والتنمية في منطقة آسيا والمحيط الهندي لعام 2017، حيث وبلغت التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الأموال التي أرسلها العمال المهاجرون إلى أسرهم في الوطن حوالي 256 مليار دولار أمريكي في إقليم آسيا والمحيط الهادئ في عام 2017. ويصل هذا المبلغ إلي 10 أضعاف صافي المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدم إلي الإقليم. وفي حين تستخدم نسبة حوالي 70 % من التحويلات المالية لتلبية الاحتياجات الفورية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية ، وتكرس نسبة ال 30 % الأخرى أي أكثر من 77 مليار دولار أمريكي على صعيد الإقليم لبناء مستقبل أكثر أمنا ، واكتفاء ذاتيا ، من خلال تحسين التعليم ، والمدخرات، والاستثمار في الأصول والأنشطة المدرة للدخل. وقالت "سيلا بازارباسيوغلو" كبيرة مدراء إدارة الممارسات العالمية المتعلقة بالشؤون المالية والتنافسية والابتكار لمجموعة البنك الدولي، لقد قطعنا شوطا طويلا منذ أن بدأنا في إدراك حجم وإمكانات تدفقات التحويلات ، وبدأنا العمل كمجتمع لزيادة التركيز على السياسات التي تؤثر على التحويلات المالية الدولية. وقد وفر مرسلو التحويلات ما يقدر بأكثر من 90 مليار دولار من رسوم التحويلات خلال العقد الماضي، وهذا هو مدى حجم الأثر. وكشف التقرير أن متوسط تكلفة إرسال الأموال إلى الوطن في إقليم آسيا والمحيط الهادئ هي 6.86 %، وهذا أقل بقليل من المتوسط العالمي البالغ 7.13 %، ولكنه لا يزال علي بكثير من المستوي المستهدف الذي حدده المجتمع الدولي في الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة ، وهو 3 % الحد من انعدام المساواة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للفوائد التي تعود على العائلات في الوطن أعلى بكثير إذا كان بإمكانها الوصول إلى الخدمات المالية المستهدفة لمساعدتها على ادخار أو استثمار أموالها والحصول على الائتمان. وما يزال ما لا يقل عن ثلثي الأسر التي تعتمد علي التحويلات في إقليم آسيا والمحيط الهادئ تعيش خارج النظم المالية الرسمية. في الوقت نفسه ، كشفت تقارير البنك الدولي، أن التحويلات المالية إلى البلدان النامية انخفضت للسنة الثانية على التوالي في 2016، وهو اتجاه لم يشهد منذ ثلاثة عقود. وتشير تقديرات البنك إلى أن التحويلات المالية المسجلة رسميا، إلى البلدان النامية بلغت 429 مليار دولار في 2016 منخفضة بنسبة 2.4% ، مقابل 440 مليار دولار في 2015. وانكمشت التحويلات المالية العالمية التي تشتمل على التدفقات إلى البلدان مرتفعة الدخل بنسبة 1.2% إلى 575 مليار دولار في 2016 مقابل 582 مليار دولار في 2015. وتضررت تدفقات التحويلات المالية إلى جنوب آسيا وآسيا الوسطى من أسعار النفط المنخفضة وضعف النمو الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الروسي، كما أدى ضعف النمو في أوروبا إلى انكماش تدفقات التحويلات إلى بلدان شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وازداد هبوط التحويلات المالية سوءا - عند تقويمها بالدولار الأمريكي- بسبب هبوط قيمة اليورو والجنيه الإسترليني والروبل الروسي مقابل العملة الأمريكية. ونتيجة لذلك، شهد الكثير من البلدان الكبيرة المتلقية للتحويلات تراجعات حادة في تدفقات التحويلات المالية إليها. فالهند التي احتفظت بمكانتها كأكبر متلق للتحويلات في العالم سجلت أكبر تراجع في تدفقات التحويلات إليها، إذ بلغت 62.6 مليار دولار العام الماضي، منخفضة 8.9% مقابل 68.9 مليار دولار في 2015. وتشير التقديرات إلى انخفاض التحويلات المالية إلى بعض البلدان الرئيسية المتلقية العام الماضي، ومنها بنجلاديش سالب 11.1%، ونيجيريا سالب 10%، ومصر سالب 9.5%. وتمثلت الاستثناءات بين البلدان المتلقية الرئيسية في المكسيكوالفلبين اللتين شهدتا زيادة تدفقات التحويلات إليهما بنسبة 8.8% و4.9% على الترتيب العام الماضي. وتعليقا على ذلك،أشارت "ريتا رامالو" القائمة بأعمال مدير وحدة المؤشرات العالمية في البنك الدولي، إلي أن التحويلات مازالت تشكل مصدرا مهما للدخل لملايين الأسر في البلدان النامية، وإذا استمرت في الانخفاض فسيكون لذلك تأثير خطير على قدرة الأسر على الحصول على خدمات الرعاية الصحية أو التعليم أو التغذية السليمة. ومع تحسن آفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تنتعش التحويلات المالية إلى البلدان النامية هذا العام، ويقدر أنها ستزيد بنسبة 3.3% إلى 444 مليار دولار في 2017. وظل متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار ثابتا عند 7.45% في الربع الأول من عام 2017، ولكن هذا أعلى كثيرًا من المستوى المستهدف في أهداف التنمية المستدامة وهو 3%. وبلغ متوسط تكلفة التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء 9.8%. وكشف تقرير الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية، حيث كانت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي المنطقة الوحيدة التي شهدت نموا في التحويلات المالية في عام 2016، ويقدر أنها بلغت 73 مليار دولار مرتفعةً بنسبة 6.9% عن مستواها في 2015، حيث استفاد مرسلو التحويلات من قوة سوق العمل في الولاياتالمتحدة وأسعار الصرف المواتية. وتشير التقديرات إلى نمو قوي للتحويلات المالية إلى المكسيك والسلفادور وغواتيمالا. وفي عام 2017، من المتوقع أن تزداد التحويلات المالية إلى المنطقة 3.3% إلى 75 مليار دولار. وانخفضت التحويلات المالية إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة 6.4% إلى 110 مليارات دولار في 2016 بسبب هبوط أسعار النفط وتدابير تقييد إنفاق المالية العامة في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وفضلا عن تراجع التحويلات إلى الهند وبنجلاديش، شهدت نيبال أيضا انكماشا نسبته 6.7%، بينما سجلت باكستان نموا متواضعا قدره 2.8%. ومن المتوقع أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة ضعيفة قدرها 2% إلى 112 مليار دولار في 2017. وأثر التباطؤ الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي أيضا على التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت تراجعا يقدر بنسبة 4.4% إلى 49 مليار دولار في 2016. وأدى تراجع التحويلات إلى مصر، وهي أكبر متلق للتحويلات المالية في المنطقة، إلى انخفاض التحويلات إلى المنطقة. ومن المتوقع أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة 6.1% إلى 52 مليار دولار هذا العام. وانخفضت تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 6.1% إلى 33 مليار دولار في 2016 بسبب بطء النمو الاقتصادي في البلدان مرسلة التحويلات، وتراجع أسعار السلع الأولية لاسيما النفط، وهو ما أثر على البلدان متلقية التحويلات وانحراف التحويلات عن مسارها إلى القنوات غير الرسمية بسبب القيود على أنظمة أسعار الصرف في بلدان مثل نيجيريا. ومن المتوقع أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.3% إلى 34 مليار دولار في 2017. وتأثرت تدفقات التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بشدة للعام الثالث على التوالي، إذ انكمشت بنسبة 4.6% إلى 38 مليار دولار في 2016. واستمرت أسعار النفط المنخفضة والعقوبات في التأثير على روسيا، وهي بلد متلق للتحويلات ومصدر لإرسالها. وشهدت أوزبكستان انكماش التحويلات المالية إليها بمقدار الثلث تقريبا منذ عام 2013، وتضررت بشدة أيضا التحويلات إلى أذربيجان وتركمانستان وطاجيكستان. وفي عام 2017، من المتوقع أن تزداد التحويلات إلى المنطقة بنسبة 6.6% إلى 41 مليار دولار، وذلك أساسا بفضل تحسُّن معدلات النمو في روسيا وعدة بلدان أوروبية. وانخفضت التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.2% في 2016 إلى 126 مليار دولار. وتباينت صورة تدفقات التحويلات إلى البلدان الرئيسية المتلقية، إذ ارتفعت التحويلات إلى الفلبين ما يقرب من 5%، لكن التحويلات إلى إندونيسيا هبطت بنسبة 4.4%. وفي عام 2017، من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.5% إلى 129 مليار دولار.
