تتوقع أحدث التقديرات الصادرة عن البنك الدولي من خلال تقرير "موجز الهجرة والتنمية" أن تتراجع التحويلات التي يرسلها المهاجرون إلى بلادهم بنسبة 14% في 2021 مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019 مع استمرار تفشي جائحة كورونا والأزمة الاقتصاديةوبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تنخفض تدفقات العاملين في الخارج إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7% لتصل إلى 508 مليارات دولار في 2020، وستتراجع مرة أخرى بنسبة 7.5% لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021. وتشمل العوامل الرئيسية المسببة لهذا التراجع ضعف معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض قيمة عملات البلدان المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي. وفي هذا الصدد، تقول ماميتا مورتي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية ورئيسة الفريق التوجيهي للهجرة بالبنك الدولي: "عندما يُنظر إلى كورونا من منظور الهجرة سنجدها متفشية على نطاق واسع نظرًا لتأثيرها على المهاجرين وأسرهم الذين يعتمدون على التحويلات المالية". وتابعت: "وسيواصل البنك الدولي العمل مع الشركاء والبلدان للحفاظ على هذه التدفقات التي تمثل شريان الحياة، والمساعدة على تحقيق استدامة تنمية رأس المال البشري". وسيؤثر هذا التراجع في 2020 و2021 على جميع المناطق، مع توقع حدوث أشد انخفاض في أوروبا وآسيا الوسطى (بنسبة 16% و8% على التوالي)، وتأتي بعد ذلك شرق آسيا والمحيط الهادئ (11% و4%)، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (8% و8%)، وإفريقيا جنوب الصحراء (9% و6%)، وجنوب آسيا (4% و 11%)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (0.2% و 8%). ومن المتوقع أن تزداد أهمية التحويلات المالية كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع. وقد سجلت تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل رقما قياسيا بلغ 548 مليار دولار في 2019، وهو أكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (534 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (حوالي 166 مليار دولار). ومن المتوقع أن تزداد الفجوة اتساعاً بين تدفقات التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يُتوقع أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نحو أكثر حدة. وفي سياق متصل، يقول ديليب راثا، المؤلف الرئيسي لتقرير موجز الهجرة والتنمية، ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية التابعة للبنك الدولي، "يعاني المهاجرون من زيادة معدلات المخاطر الصحية ومعدلات البطالة في أثناء هذه الأزمة، وتتسم الأسس التي ترتكز إليها التحويلات بالضعف، وعلينا ألا نغض الطرف في هذه الأوقات بالذات عن المخاطر السلبية التي تهدد التحويلات التي تمثل شريان الحياة". وفي هذا العام، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، من المرجح أن ينخفض عدد المهاجرين الدوليين مع تباطؤ معدلات الهجرة الجديدة وزيادة أعداد العائدين. وشهدت جميع مناطق العالم عودة للمهاجرين بعد وقف إجراءات الإغلاق في جميع البلدان التي أدت إلى وجود العديد من المهاجرين عالقين في البلدان المضيفة. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة في مواجهة تشديد القيود المفروضة على تأشيرات دخول المهاجرين واللاجئين إلى زيادة أخرى في أعداد العائدين. وفي معرض حديثه، يقول ميكال روتكوفسكي، مدير قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي، "إلى جانب الاعتبارات الإنسانية، هناك مبررات قوية لمساندة المهاجرين الذين يعملون في المجتمعات المضيفة على خط المواجهة في المستشفيات والمختبرات والمزارع والمصانع، وينبغي أن تراعي الاستجابات الداعمة على مستوى السياسات من جانب البلدان المضيفة المهاجرين، وفي الوقت نفسه ينبغي لبلدان المنشأ والعبور أن تنظر في اتخاذ تدابير لمساندة المهاجرين العائدين إلى ديارهم. وعلى بلدان المنشأ أن تجد سبلاً لمساندة المهاجرين العائدين حتى يستقرون في ديارهم أو يجدون فرص عمل أو يشرعون في أنشطة أعمال. ومن المرجح أن تكون الزيادة الكبيرة في أعداد العائدين مرهقة للمجتمعات المحلية (التي يعود إليها المهاجرون) حيث يتعين عليها توفير مرافق الحجر الصحي في الأجل القريب ودعم جهود توفير السكن والوظائف وإعادة الإدماج في الأجل المتوسط. ووفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6.8% في الربع الثالث من 2020، دون تغير كبير منذ الربع الأول من 2019. وهذه النسبة تزيد عن ضعف النسبة المستهدفة البالغة 3% في 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة. وشهدت منطقة جنوب آسيا أقل نسبة في تكلفة التحويل (5 %) بينما شهدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى نسبة (8.5%). وتعتبر البنوك القنوات الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات بمتوسط بلغ 10.9%، تليها مكاتب البريد بمتوسط بلغ 8.6%، وشركات تحويل الأموال بنسبة 5.8%، وشركات الهاتف المحمول بنسبة 2.8%. ووفق التقرير، فعلى الرغم من أن شركات الهاتف المحمول وشركات تحويل الأموال هي الأقل تكلفة، فإنها تواجه عقبات متزايدة مع إغلاق البنوك لحساباتها للحد من مخاطر عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولإبقاء هذه القنوات مفتوحة، لا سيما بالنسبة للمهاجرين الأدنى دخلًا، يمكن تبسيط قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤقتا بالنسبة للتحويلات الصغيرة. وعلاوة على ذلك، سيؤدي تعزيز لوائح وضوابط الخدمات المالية باستخدام الهاتف المحمول وأنظمة تحديد الهوية إلى تحسين شفافية المعاملات. ويتطلب تيسير التحويلات الرقمية تحسين سبل الوصول إلى الحسابات البنكية لمقدمي خدمات التحويلات باستخدام الهاتف المحمول، ومرسلي التحويلات ومستلميها. وتنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حاليا تدابير لمساعدة هذه البلدان على تقوية تصديها لهذه الجائحة. وتدعم مجموعة البنك تدخلات الرعاية الصحية العامة، وتعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها. وستتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى خمسة عشر شهرا تنتهي في يونيو 2021 لمساعدة أكثر من 100 بلدٍ على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي. ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة للمؤسسة الدولية للتنمية من خلال المنح والقروض الميسرة للغاية و 12 مليار دولار للبلدان النامية لتمويل شراء لقاحات كورونا وتوزيعها. الاتجاهات الإقليمية للتحويلات من المتوقع أن تتراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 11% في 2020 لتصل إلى 131 مليار دولار بسبب الأثر السلبي لجائحة كورونا. وتأتي الصين والفلبين على رأس البلدان المتلقية للتحويلات في المنطقة، بينما تأتي تونغا وساموا على قمة البلدان المستفيدة من التحويلات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. تكاليف التحويلات: زاد متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة بنسبة طفيفة ليصل إلى 7.1% في الربع الثالث من 2020. وبلغ متوسط التكلفة بالنسبة لقنوات التحويل الخمسة الأقل تكلفة في المنطقة 2.5%، بينما بلغ 13.3% بالنسبة لقنوات التحويل الخمسة الأعلى تكلفة، مع استبعاد تكلفة التحويل من جنوب إفريقيا إلى الصين لأنها تمثل قيمة شاذة. وتشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ستنخفض بنسبة 16% لتصل إلى 48 مليار دولار، حيث من المرجح أن تكون لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط آثار واسعة النطاق على الاقتصادات، وقد سجلت جميع بلدان المنطقة تقريبا انخفاضا في التحويلات بنسبة زادت على 9% في 2020. ومن المرجح أيضاً أن يؤدي انخفاض قيمة الروبل الروسي إلى ضعف التحويلات المالية إلى الخارج من روسيا. تكاليف التحويلات: تراجع متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة تراجعًا طفيفًا ليصل 6.5% في الربع الثالث من 2020 مقارنة بما بلغ 6.6% في الفترة نفسها من 2019. ومن المتوقع أن تبلغ تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حوالي 96 مليار دولار في 2020، بانخفاض قدره 0.2% عن العام السابق. وسجلت التحويلات المالية إلى كولومبيا والسلفادور والجمهورية الدومينيكية نموا إيجابيا على أساس سنوي بين شهور يونيو وسبتمبر بعد أن انخفضت انخفاضا حادا في أبريل ومايو. وارتفعت التدفقات إلى المكسيك، وهي أكبر بلد متلق للتحويلات في المنطقة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توظيف المهاجرين في الخدمات الأساسية في الولاياتالمتحدة، كما استفاد المهاجرون المؤهلون من برامج التحفيز التي قدمتها الولاياتالمتحدة. تكاليف التحويلات: زاد متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة بنسبة طفيفة ليصل إلى 5.8% في الربع الثالث من 2020. ولا تزال التكاليف مرتفعة في العديد من قنوات التحويل الأصغر حجمًا، فعلى سبيل المثال، تتجاوز تكلفة إرسال الأموال إلى هايتي وجمهورية الدومينيكان 8%. ومن المتوقع أن تتراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% في 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي. وعملت تدفقات التحويلات المالية إلى مصر، وهي أكبر بلد متلق للتحويلات في المنطقة، على مواجهة التقلبات الدورية لهذه الأزمة حتى الآن، حيث يقوم العمال المصريون في الخارج بإرسال تحويلات بمبالغ كبيرة دفعة واحدة إلى أسرهم في مصر. ومن المرجح أن تنخفض هذه التدفقات في نهاية المطاف بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في بلدان الخليج، وفي الوقت نفسه من المحتمل أن تسجل البلدان المتلقية للتحويلات انخفاضا في التحويلات. تكاليف التحويلات: ارتفعت تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة في الربع الثالث من 2020 إلى 7.5%، مقارنة بما بلغ 6.8 في الفترة نفسها من 2019. وتختلف التكلفة باختلاف قنوات التحويل: لا تزال تكلفة تحويل الأموال من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المرتفعة الدخل إلى لبنان تتجاوز 9%. ومن المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة تبلغ حوالي 4% في 2020 لتصل إلى 135 مليار دولار. وفي باكستان وبنغلاديش، تمت مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى حد ما بتغيير مسار التحويلات من القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية بسبب صعوبة نقل الأموال باليد نظرًا للقيود المفروضة على السفر والانتقال، كما قدمت باكستان حوافز ضريبية تم بموجبها الإعفاء من ضريبة الخصم من المنبع اعتبارًا من 1 يوليو 2020 على السحوبات النقدية أو على الشهادات والوثائق والأدوات البنكية وعلى التحويلات بين الحسابات البنكية المحلية. وسجلت بنجلاديش زيادة كبيرة في تدفقات التحويلات في يوليو/تموز بعد موجة الفيضانات التي أغرقت ربع مساحتها. تكاليف التحويلات: تعتبر منطقة جنوب آسيا هي المنطقة الأدنى تكلفة فيما يتعلق بتحويل 200 دولار حيث بلغت النسبة أقل قليلًا من 5%. غير أن التكلفة تتجاوز 10% من خلال بعض القنوات (من اليابانوجنوب إفريقيا وتايلند، ومن باكستان إلى أفغانستان). ومن المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة تبلغ حوالي 9% في 2020 لتصل إلى 44 مليار دولار. أما داخل المنطقة، فقد ظلت التحويلات المالية إلى كينيا إيجابية حتى الآن، على الرغم من احتمال تراجع التدفقات في نهاية المطاف في 2021 ومن المرجح أن تشهد جميع البلدان المتلقية للتحويلات انخفاضا في التحويلات. ونظرًا لأثر جائحة كورونا على بلدان المنشأ والمقصد لمهاجري المنطقة، من المتوقع أن يؤدي تراجع التحويلات إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي ومعدلات الفقر. تكاليف التحويلات: بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 8.5% في الربع الثالث من 2020، وتعد هذه النسبة أقل قليلًا من متوسط التكلفة البالغ 9% في الفترة نفسها من 2019. وتعتبر تكاليف إرسال الأموال إلى المنطقة هي الأعلى. ومن الضروري تعزيز التكنولوجيا الرقمية، إلى جانب تهيئة بيئة تنظيمية تشجع المنافسة في سوق التحويلات المالية ومراجعة لوائح وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لخفض رسوم التحويلات الخاصة بالمنطقة
