مصر فى المركز الخامس عالميا ضمن الدول المستفيدة من التحويلات قال البنك الدولى، إن تحويلات المغتربين المصريين إلى بلادهم، قادت نمو التحويلات فى منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضى بنسبة 9.1% على أساس سنوى، وفقا لتقرير البنك بعنوان «هجرة والتحويلات التطورات الأخيرة والنظرة المستقبلية». وبحسب التقرير، فإن تحويلات العاملين المغتربين المصريين ارتفعت خلال العام الماضى، بنسبة 17% لتصل إلى 28.9 مليار دولار، لتحتل مصر بذلك المركز الخامس ضمن البلدان الخمسة الأولى المستفيدة من التحويلات والتى تشمل كلا من الهندوالصين والمكسيك والفلبين ومصر. وكان البنك المركزى المصرى، قد أشار إلى أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال العام الماضى 2018 لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017، بزيادة تقدر بنحو 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%. ويشير التقرير، إلى أن إرسال الأموال من دول مجلس التعاون الخليجى إلى مصر والأردن يكلف أقل من 5% عبر بعض قنوات تحويل الاموال، «لا تزال تكلفة إرسال الأموال من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مرتفعة الدخل إلى لبنان فى خانة العشرات». ويتوقع التقرير، استمرار نمو التحويلات المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالى، وإن كان بوتيرة أبطأ بنحو 3% بسبب النمو المعتدل فى منطقة اليورو. وبحسب التقرير، فإن الهند احتفظت بمكانتها كأكبر متلقٍ للتحويلات المالية فى العالم حيث أرسل الهنود المغتربون 79 مليار دولار فى 2018، ثم الصين 67 مليار دولار والمكسيك 36 مليارا والفلبين 34 مليارا ومصر 29 مليارا، ونيجيريا 24.3 مليار. ويقول التقرير، إن تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغ 529 مليار دولار خلال العام الماضى، بزيادة 9.6% عن 2017، متوقعا أن تصل تدفقات التحويلات السنوية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل فى 2019 إلى 550 مليار دولار، وهو ما سيجعل تدفقات التحويلات أكبر من الاستثمار الأجنبى المباشر وتدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية إلى تلك البلدان. وبحسب التقرير، فان الولاياتالمتحدةالأمريكية احتلت المركز الأول عالميا بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة خلال 2018، حيث بلغت قيمة التحويلات الخارجة منها نحو 68 مليار دولار، فى حين احتلت الإمارات المرتبة الثانية بإجمالى تحويلات 44.4 مليار دولار، وجاءت السعودية فى المرتبة الثالثة ب36.1 مليار دولار، ثم سويسرا بنحو 26.6 مليار، فألمانيا 22.1 مليار، وروسيا الاتحادية 20.6 مليار، والصين 16.2 مليار، والكويت 13.8 مليار وفرنسا 13.5 مليار دولار.
