قالت شركة UK Club ، وهي شركة تأمين على سفينة الحاويات إيفر جيفن التي أغلقت قناة السويس في مارس، إن مقترح التعويض المخفضة الذى قدمته السلطات المصرية بحوالي 600 مليون دولار لتحرير السفينة وتغطية الخسائر ذات الصلة لا تزال «كبيرة بشكل استثنائي». وصرح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لشبكة تلفزيون MBC مصر الخاصة يوم السبت الماضى، بأنه تم تعديل المطالب من 916 مليون دولار في البداية في محاولة لتسوية خارج المحكمة، وفقا لموقع قناة العربية النسخة الإنجليزية. وجنحت السفينة إيفر جيفن ، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم ، فى القناة لمدة ستة أيام اعتبارًا من 23 مارس ، مما أدى إلى توقف حركة المرور في كلا الاتجاهين. السفينة ، التي لا تزال محملة بآلاف الحاويات ، محتجزة في بحيرة بين امتدادين من القناة وسط نزاع حول مستوى التعويض الذي طالبت به هيئة قناة السويس من المالك الياباني شوي كيسن. وصرح ربيع يوم السبت بأنه لا يوجد احتمال فوري للتوصل إلى تسوية. وقال «لم نشهد أي رد من جانبهم حتى الآن ، لذلك نحن نمضي قدما في هذه القضية ، كما كنا في المحكمة». وقالت شركة يو كيه كلوب إن المبلغ المخفض المقترح لم ينعكس في مطالبة SCA المقدمة في المحكمة. «لم يتم حتى الآن تزويد مالكي سفينة إيفر جيفن بأدلة تدعم مطالبة بهذا الحجم ، والتي لا تزال كبيرة بشكل استثنائي. وتواصل مصالح إيفر جيفن التفاوض بحسن نية مع هيئة قناة السويس". قالت مصادر في هيئة قناة السويس إن المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية ستعقد جلسة استماع في 22 مايو للنظر في مطالبة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ما تصفه بخسائر بسبب الحصار وتكاليف طرد السفينة. وكانت محكمة الإسماعيلية قد وافقت على طلب هيئة قناة السويس مصادرة الناقلة منتصف أبريل الماضى مع استمرار محادثات التعويض. ورفضت المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية التى قضت بإمكانية استمرار احتجاز السفينة إيفر جيفن التي جنحت فى قناة السويس في مارس الماضى لمدة أسبوع تقريبا ، استئناف صاحبها الياباني ضد احتجازها. وأشارت المصادر ، دون الخوض في التفاصيل ، إلى إن تحقيق الجانب مصري في الحادث خلص إلى عدم ارتكاب هيئةقناة السويس أو موظيفها لمخالفات. وقال أحد المصادر إن المحكمة يمكن أن تأذن لهيئة قناة السويس بالمزاد لبيع السفينة إذا رفض المالك أي حكم بتعويض هيئة القناة، كما ذكر ربيع مثل هذه النتيجة.
