صرح مصدر قضائي ، بأن المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية قضت، بإمكانية استمرار احتجاز سفينة الحاويات إيفر جيفن التي جنحت فى قناة السويس في مارس الماضى لمدة أسبوع تقريبا ، رافضة استئناف صاحبها الياباني ضد احتجازها. يشار إلى أن هيئة قناة السويس تجرى تحقيقات في سبب جنوح السفينة ، لكنها لم تعلن النتائج بعد، وفقا لموقع قناة العربية النسخة الإنجليزية. وأيدت محكمة الإسماعيلية ، والتي كانت قد وافقت على حجز السفينة بعد تقديم تقرير من هيئة قناة السويس ، هذا القرار أمس الثلاثاء ، رافضة استئنافًا تم تقديمه أواخر شهر أبريل الماضي، ولم يتضح على الفور سبب الحكم. واستمعت المحكمة لمحامي الشركة، في تظلمها من قرار التحفظ على السفينة، بعدما قدمت هيئة قناة السويس طلبًا بالتحفظ عليها، ووضعها تحت سلطة المحكمة الاقتصادية، وتمنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس، لحين سداد ما عليها من مديونيات. وجاء ذلك عقب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التى سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام. أعربت شركة UK Club، وهى شركة التأمين على السفينة إيفر جيفن ومديرها الفني برنارد شولت شيب مانجمنت (BSM) عن خيبة أملهما إزاء احتجاز السفينة. وقالت يوكيه كلوب الشهر الماضي إن الاستئناف قُدم «لأسباب عديدة ، بما في ذلك صحة الاحتجاز الذي تم الحصول عليه فيما يتعلق بالشحنة وعدم وجود أدلة داعمة لمطالبة هيئة قناة السويس المهمة للغاية». واكدت الشركة، أنها عقدت العديد من جلسات التفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودى، حتى تتمكن السفينة من استكمال رحلتها البحرية، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل أمام المبالغة غير المقبولة وغير العادلة فى تقدير مبلغ التسوية، على حسب قولهم. أُلقيت سلاسل التوريد الدولية في حالة من الفوضى عندما علقت السفينة البالغ طوله 400 متر (430 ياردة) في القناة ، وعلى متنها 18300 حاوية، واحتاجت فرق الإنقاذ المتخصصة إلى ما يقرب من أسبوع لتحرير السفينة ، مما أدى إلى تأخير مرور أكثر من 400 سفينة وتسبب في تحويل الآخرين حول إفريقيا. وكانت السفينة إيفر جيفن وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم ، قد جنحت عبر القناة في 23 مارس وظلت عالقة لمدة ستة أيام ، مما أوقف حركة المرور في كلا الاتجاهين.
