شركات المقاولات ترفض قرار الحكومة برفع أسعار الوقود وتحذر من تداعياتها على نشاط القطاع

عقب صدور قرار الحكومة الجديدة برفع اسعار الوقود بالسوق المحلى أمام كافة القطاعات وعزمها التطبيق بداية من يوليو المقبل ، إنتقدت شركات المقاولات هذا القرار واجتمعت على رفض تطبيقه وبخاصة على قطاع التشييد والبناء بالدولة خوفا ً من أن يؤدى القرار لوقف مشروعات الشركات أو تعطيل عمل القطاع بعد معاناته من التوقف خلال لثلاث سنوات الماضية .
المهندس محمد أبو العنين ، الأمين العام لإتحاد المقاولين ، أكد أن رفع أسعار الوقود يمثل أحد الأزمات الجديدة التى ستزيد من أعباء المقاولين خلال الفترة القادمة فى ظل تطلعات العديد من الشركات لتحسن أوضاع السوق المحلى وتعويض حجم الخسائر الناتجة عن فترات التوقف خلال الأعوام الماضية .
وأضاف أنه فى حالة تطبيق القرار سيتم رفع كافة أسعار مواد البناء الخام أمام شركات المقاولات مما يؤثر سلبا على حركة السوق نظرا ً لحالة الإعتماد الكلية على السولار فى تشغيل كافة المعدات والآلات اللازمة فى عملية البناء ، مؤكدا أن هذا القرار يتطلب إعادة النظر فيه مرة أخرى لمنع تعطيل حركة السوق خلال الفترة القادمة والمتوقع أن شتهد نشاطا قويا يساهم فى تعويض خسائر الشركات الناتجة عن ركود القطاع .
ومن جانبه قال المهندس داكر عبد اللاه ، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنشاءات ، أن قطاع التشييد والبناء يعد من أكبر القطاعات المحركة لنشاط الاقتصاد الكلى بالدولة ،لذا لابد أن يكون القطاع بمنأى عن كافة القرارات العاجلة التى تتخذها الحكومة فى الفترة الحالية ، مشيرا إلى أن اتحاد المقاولين قد تقدم خلال منتصف العام الماضى بالعديد من المطالب لتخصيص حصص ثابتة من السولار للمقاولين لمنع وقف المشروعات بالسوق.
أوضح أن اصرار الحكومة على تطبيق القرار سيكون له العديد من التأثيرات السلبية على حركة التشييد والبناء ، كما سيؤثر فى تحريك أسعار المواد الخام بما يؤثر فى إضعاف قدرة العديد من الشركات على استكمال المشروعات المكلفة بها .
ولفت المهندس محمد لقمه ، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للإنشاءات ، إلى تأثير أزمة إرتفاع أسعار السولار والوقود أمام شركات المقاولات والتى ساهمت فى تأجيل العديد من المشروعات العقارية بالسوق خلال العام الماضى مما أدى لعدم الالتزام بالجدول الزمنى للتسليم ، فى ظل توقف المعدات وسيارات النقل بالقطاع بعد إرتفاع اسعار الوقود .
واشار إلى أن الحكومة الحالية مطالبة بتخفيف القيود الصارمة التى تفرض على قطاع التشييد والبناء فيما يتعلق بحصص الوقود اللازمة للشركات وذلك فى إطار تحريك السوق ورفع القيود التى تكبل نشاط المقاولات خلال الفترة الحالية ، موضحا ً أن فشل جهود المقاولين خلال العام الماضى فى توفير الحكومة حصص الوقود اللازمة للشركات أدت لتوقف تنفيذ اعمال المشروعات والحاق خسائر كبيرة لشركات المقاولات نتيجة توقف المعدات والعمالة .