أكد خبراء قطاع التشييد والبناء ان قاطرة التنمية التى تتمثل فى عمل المقاولات أصبحت تبحث عن وقود وأوشكت على التوقف بعد أن نفذ رصيدها وحاصرتها المشكلات ، حيث أشاروا الى أزمة تأخر صرف المستحقات وتعيل عقود المقاولات والتى تعد ابرز مشكلات القطاع فى الفترة الحالية فضلا عن أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الوقود . قال المهندس محمد أبو العينين الأمين العام للاتحاد المصرى للمقاولات أن الاتحاد ينتظر تنفيذ قرار مجلس الوزراء اليوم والذى تم خلاله مناقشة تأخر صرف مستحقات المقاولين ومطالبة الحكومة بتوفير مستحقات الشركات باعتبارها من أبرز المشكلات التى كبلت القطاع كما ساهمت فى الاضرار بحركة الاقتصاد ككل ، مشيرا ان التصريحات التى سيخرج بها اجتماع مجلس الوزراء حول أزمة صرف المستحقات قد لا يترتب عليها بالضرورة حصول المقاولين على أموالهم حيث ان الاتحاد حصل على أكثر من وعد من رئيس الوزراء ووزير المالية السابق ولم يتحقق ، بالإضافة الى ضعف القانون والذى لا يمكن الاستناد عليه فى المطالبة بسرعة صرف المستحقات ، مضيفا ان الاتحاد يسعى خلال الفترة الحالية بالحصول على التزامات موثقة من جانب الجهات المختصة بصرف المستحقات حيث ان المقاولين حصلوا على أكثر من وعد بصرف مستحقاتهم ولم يتحقق منه شيئ ، بالاضافة الى محاولة التوصل لحلول بشأن ازمة السولار والتى أدت الى توقف العديد من المشروعات . ومن جانبه قال المهندس محمد مجد الدين ابراهيم رئيس اللجنة المشكلة لاعداد العقد المتوازن ان استمرار العمل وفق الصيغ القديمة لعقد المقاولات ساهمت بصورة أساسية فى تكبيل شركات المقاولات وأضعفت من قدرتها على الحصول على مستحقاتها والمطالبة بها ، مشيرا أن عقود المقاولات هى عقود إذعان لا يستطيع المقاول أن يضمن من خلالها حقوقه فى المشروعات التى يقوم بتنفيذها ، مؤكدا ضرورة إقرار صيغة العقد المتوازن وتطبيقها داخل الدولة حيث يتم تطبيق صيغة العقد المتوازن أو ما يسمى بعقد بفيدك داخل كافة العديد من الدول العربية وعلى رأسها الأردن والسعودية بالاضافة الى تطبيقه داخل جميع الأسواق العالمية . وأضاف أن الاتحاد استطاع ان يحصل على موافقة وزير الاسكان بعرض صيغ قانون عقد فيدك أو ما يطلق عليه العقد المتوازن وذلك تمهيدا لمناقشته داخل مجلس الشورى لطرح العمل به فى قطاع المقاولات الأمر الذى يضمن الحفاظ على حقوق المقاولين وخاصة شريحة صغار المقاولين التى تعجز عن الدخول فى المناقصات فى ظل وجود بنود عقدية لا تضمن لها حقوها بالاضافة الى افتقادها لمساندة الجهات المسئولة مما يؤدى الى القضاء على مستقبل قطاع المقاولات باعتبار صغار المقاولين الشريحة التى سيقوم عليها مستقبل القطاع وتحتاج الى مزيد من الدعم والمساندة . واشار المهندس محمد عبادى العضو المنتدب بشركة المعمارى العامة للمقاولات الى ازمة تأخر صرف المستحقات التى اعلن عنها وزير الاسكان والتى تقدر ب 3 ملايين جنيه المتأخرة منذ العام المالى الماضى 2012 وذلك بعد تغيير حكومة الجنزورى ، حيث ان التعديل الوزارى الأخير لحكومة قنديل ساهم فى تأخر صرف المبلغ المقرر من العام الماضى بعد أن تم تعديل وزير المالية بالحكومة الجديدة ، مؤكدا ان اضطراب الاوضاع بالدولة وحالة التخبط السياسى ساهمت فى التأثير سلبا على قطاع المقاولات حيث تعطلت العديد من الملفات التى تم طرحها من جانب الاتحاد على المسئولين بالدولة .
