" الاتحاد الحر " يدرس مناقشة أزمة قطاع المقاولات الشهر المقبل

أكد المهندس محسن يحيى النائب الأول للاتحاد الحر لمقاولى البناء والتشييد أن الاتحاد يسعى الفترة القادمة لعقد اجتماع موسع بحضور وزارة الاسكان ووزارة القوى العاملة وذلك أوائل الشهر المقبل لمناقشة أزمة قطاع المقاولات المتمثلة في ارتفاع أسعار مواد البناء وتأخر صرف المستحقات المالية اللازمة للشركات بالإضافة إلى إنخفاض حجم المشروعات المعروضة من جانب الدولة والتى لم تستطع أن تكفى احتياجات ربع الشركات العاملة بالقطاع .
وأشار إلى أن الاتحاد الحر يهدف من خلال هذا الاجتماع الرد على كافة الاتهامات التى وجهت له من قبل أجهزة الدولة والجهات المختصة بقطاع التشييد والبناء فى مصر وعلى رأسها الاتحاد المصرى لمهن التشييد حيث يتم إتهام الاتحاد الحر بعدم شرعيته والتشكيك فى اكتسابه الصفة القانونية وعدم قدرته على ممارسة العمل فى ظل عدم اعتراف الدولة به ، الأمر الذى دقع بأعضاء الاتحاد ورئيسه التأكيد على دور الاتحاد والجهود التى بذلها خلال الفترة القادمة وأهم المشكلات التى يواجهها عمل الاتحاد الحر داخل الدولة .
وأشار الى أن الهدف الحقيقى من تدشين الاتحاد الحر هو التصدى للفساد الذى استشرى بجسد الاتحاد المصرى والذى تحول الى جهة حكومية تعمل لصالح الشركات الكبرى ، مضيفاً أن الاتحاد المصرى للمقاولات قد حظى بالفرصة الكاملة طوال سنوات عديدة لإثبات جديته فى البحث عن مصالح شركات المقاولات الأعضاء إلا أنه حقق فشلاً ذريعاً فى وذلك فيما يتعلق بنتائج أعماله تجاه المقاولين والحقوق المستحقة لهم .
ولفت الى ضعف دور الاتحاد المصرى تجاه حسم ملف المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات بالإضافة الى عدم قدرته على مواجهة الأزمات الطارئة التى حلت بالقطاع وعلى رأسها إرتفاع أسعار مواد البناء فضلاً عن عدم الاستغلال الأمثل للأموال والمدخرات التى يقوم الاتحاد المصرى بجمعها من المقاولين أنفسهم والتى يتجه الاتحاد لتخصيص غالبيتها فى السفريات والاجتماعات الغير مجدية بالنسبة للقطاع .
وأوضح أن الاجتماع سيتطرق أيضاً لمناقشة أهمية تعديل منظومة القوانين التى تحكم عملية البناء والتشييد فى مصر مؤكدا ضرورة تعديل قانون المزايدات والمناقصات بما يسمح بتواجد الفرص الحقيقية للمنافسة بين شركات المقاولات فى الدخول فى مناقصات المشروعات التى تطرحها الدولة ، مضيفاً ان الاتحاد الحر سيعمل على مناقشة تعديل عقد المقاولات بحيث يتم إقرار العمل بصيغة العقد المتوازن أو ما يسمى عقد فيدك ، مشيراً أن عقود المقاولات هى عقود إذعان لا تمثل الطرف الآخر فيها وهو المقاول الأمر الذى يترتب عليه ضياع حقوق المقاولين حيث يطبق عقد فيدك داخل الأردن والسعودية وغيرها من الدول .