قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ان قطاع المقاولات يواجه العديد من المشكلات التي يتعين على الدولة التدخل لحلها،لافتا الى ان هذه المشكلات بدات منذ تعويم الجنيه المصري في 2003 وانخفاض قيمته مقابل الدولار. أضاف انه قبل هذه الازمة كان هناك 48الف شركة مقاولات مسجلة بالاتحاد والتي انخفض عددها نتيجة هذه المشكلات الى 26.800 الف شركة بعد 2005،مشيرا الى ان ابرز هذه المشكلات يتمثل في مشكلة العقد المتوازن والذي يطبق في العديد من الدول ولكن لم يتم العمل به في مصر حتى الان بالاضافة الى مستحقات المقاولين لدى الحكومة والتي ادت لتأخر تنفيذ المشرروعات لعدم توافر سيولة لهم للتنفيذ. اشار الى ان مستحقات المقاولين لدى الحكومة مصدق عليها من جميع الجهات ولكن رغم علمه ان الوضع الاقتصادي للدولة صعب الا ان المقاولين يحتاجون لسداد هذه المستحقات لتوفير السيولة اللازمة لانهاء هذه المشروعات،مطالبا وزارة المالية بجدولة المستحقات. وكشف عن تقدم الاتحاد بمذكرة للحكومة للمطالبة بمد مدة تنفيذ المشروعات التي يقيمها المقاولون لصالح الحكومة وليس مد مهلة التنفيذ نظرا لان الاخيرة تقوم تتطلب دفع غرامات نتيجة التاخير،موضحا ان ازمة السولار الاخيرة ادت ايضا الى مزيد من تأخر المقاولين. ولفت الى تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد ووزارة الاسكان لتحديد كيفية صرف فروق الاسعار للمقاولين والتي خاطب بها وزير الاسكان وزارة المالية لتطبيق نتاجها على جميع الهيئات الحكومية ،مضيفا انه يامل ان يتابع وزير المالية تنفيذ الهيئات لهذه القرارات وتطبيق فروق الاسعار.