اتحاد المقاولين يهدد بمقاضاة "الإسكان" لصرف فروق أسعار المشاريع

حذر اتحاد المقاولين من تعرض نحو 8 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة للإفلاس، بسبب تعرض الشركات لضغوط من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة التابعة لوزارة الإسكان فيما يتعلق بالمدد الزمنية الممنوحة للشركات لتنفيذ المشاريع.
واعترض الاتحاد على وضع وزارة الإسكان ضوابط جديدة لصرف فروق الأسعار الناتجة عن تغير التكاليف، مهددا باللجوء للقضاء لطلب تعويضات بسبب عدم قانونية طريقة فروق أسعار الأعمال وعدم اعتراف الوزارة بظروف القوة القاهرة التى تعطل تسليم المشاريع فى توقيتاتها المقررة.
وقال داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين: يجب أن يكون هناك تدخل حكومى عاجل لصرف مستحقات الشركات وفقا لنصوص قانون المناقصات ولائحته التنفيذية لضمان عدم حدوث المزيد من التأخير.
وطالب «عبداللاه» وزيرى المالية والإسكان بالتدخل لإلغاء ضوابط حساب فروق الأسعار وإعداد ضوابط جديدة قانونية تراعى تغير الأسعار، لافتا إلى أن تجميد المشكلة يهدد الشركات بالإفلاس وتشريد نحو نصف مليون عامل بتلك الشركات.
ودعا رئيس الوزراء إلى التدخل لإلزام جهات الحكومة بالاعتراف بالمهل التى قررتها لتنفيذ التزامات المقاولين المتعاقدين منذ بداية الثورة ومنح الشركات مدة أخرى لا تقل عن 6 أشهر جديدة لحين استقرار الأوضاع فى البلاد.
وقدر عضو بمجلس إدارة اتحاد المقاولين مستحقات الشركات بنحو 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مشاكل تعويض المقاولين عن فروق الأسعار الناتجة عن تغير التكاليف والأسعار تسببت فى أزمات متلاحقة أشهرها ما حدث عند تحرير سعر الصرف فى 2003 ثم قيام ثورة 25 يناير.
ولفت إلى أن تلك المشاكل تسببت فى إفلاس وخروج نحو 30 ألف شركة مقاولات صغيرة ومتوسطة من السوق، حيث انخفض عدد الشركات الأعضاء فى الاتحاد من 45 ألف شركة إلى نحو 12 ألفاً حاليا، منها نحو 8 آلاف شركة مقاولات صغيرة ومتوسطة.
من جانبه، قال وسام طايل، عضو الاتحاد، إن وزارة الإسكان وضعت ضوابط لحساب فروق الأسعار لكنها تخالف القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف «طايل» أن الوزارة بدأت توجيه إنذارات للشركات بسحب المشاريع المسندة لها بسبب تأخير التسليم رغم الأوضاع الاستثنائية التى مرت بها البلاد، وترفض تطبيق القرارات الحكومية الخاصة بمد أجل تنفيذ المشاريع والأعمال.
المصدر: المصري اليوم