صرف 95% من المستخلصات خلال 60 يوما فقط

تعديل لائحة قانون المناقصات لتيسير تعامل المقاولين مع الحكومة

اعتمد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية امس التعديلات الجديدة لبعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
وتتضمن التعديلات القواعد والاجراءات التي من شأنها تيسير التعامل بين المقاولين والجهات الحكومية والقضاء علي المشكلات التي تعترض تنفيذ العقد والمشروعات الخاصة بالجهات الحكومية.
وشهد التوقيع المهندس احمد المغربي وزير الاسكان ومحمد الفار رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعدد من مسئولي كبري شركات المقاولات بالسوق المصرية.
قال الدكتور غالي ان التعديلات الجديدة تنص علي التزام الجهات الحكومية بصرف 95% من قيمة المستخلصات للمقاولين خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما.
وفي حالة تأخر الصرف تلتزم الحكومة بصرف التعويض اللازم للمقاولين كما تنص ايضا علي ان يتم صرف فروق الاسعار الناجمة عن الزيادة في عناصر التكلفة وفقا لمعدلات تغير الاسعار واشتراطات تطبيقها والتي توصلت اليها اللجنة المكلفة بدراسة فروق الاسعار.
واشار الوزير الي ان التعديلات تتضمن ايضا بعض الضوابط التي توجب علي المسئولين الماليين بالجهات الحكومية التحقق من وجود الاعتمادات المالية المخصصة وضمان اتاحة التمويل اللازم لصرف قيمة المستحقات في مواعيدها المقررة.
كما ألزم التعديل الجديد الجهات الفنية المختصة بالاشراف علي التنفيذ برفع تقارير دورية للسلطة المختصة لبيان موقف صرف قيمة المستخلصات ومدي توافر التمويل اللازم.
وقال غالي ان الوزارة تعد حاليا بالتعاون مع وزارة الاسكان نموذجا لعقد جديد يتضمن هذه التعديلات.
واكد المهندس احمد المغربي وزير الاسكان ان هذه التعديلات ستسهم في تنشيط السوق العقارية مع استقرار اوضاعه بصورة اكبر موضحا أن ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية سواء فيما يتعلق بالتعديلات او بالعقد الجديد يمثل صيغة مرضية ومتوازنة وتحقق صالح الحكومة وشركات المقاولات معا مشيرا الي انه تم الاتفاق مع وزير المالية فيما يتعلق بالعقود السارية حاليا والتي لم يتم الانتهاء من تنفيذها فسوف يتم تشكيل لجنة من الأطراف المعنية لدراسة موقف كل عقد علي ضوء نسبة التنفيذ ومدد التأخير وحجم المشروع وأهمية الضمانات وما تم صرفه من دفعات للمقاولين وذلك تمهيدا لانهاء تنفيذ هذه العقود من خلال مستخلصات نهائية.