«المالية» تجرى تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون «المناقصات والمزايدات»

أصدرت وزارة المالية تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بهدف إحكام الرقابة وتحسين عمليات المشتريات الحكومية مع التيسير على المتعاملين مع الجهات العامة وضمان حقوقهم.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن التعديلات الجديدة تلزم الجهات العامة بعدد من الضوابط قبل توجيه الدعوة أو الإعلان عن طرح مناقصة أو مزايدة.
وأوضح غالى فى بيان له أمس أنه سيتم إلزام الجهات العامة بإعداد كراسة خاصة بمستندات الطرح، تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنية وقوائم بالسلع والأصناف أو الأعمال محل المناقصة، وكذلك نسخة من مشروع العقد المزمع توقيعه موضح به حقوق والتزامات طرفى العقد وهما الجهة العامة والشركة أو المقاول الفائز بالمناقصة.
كما تتضمن الضوابط إلزام إدارات المشتريات بالجهات العامة بضرورة إعداد مذكرة للحصول على موافقة الجهات المختصة على طرح المناقصة، مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة وأسبابها، والبرنامج الزمنى لإجراءات الطرح والانتهاء من دراسة العروض شاملة التاريخ المتوقع لكل من نشر إعلان عن المناقصة أو الممارسة وتاريخ فتح المظاريف الفنية والمالية وتاريخ البت الفنى والمالى وتاريخ الإخطار بترسية المناقصة.
وأشار وزير المالية إلى أن من بين الإجراءات الجديدة ضرورة تحديد المدة الزمنية لتنفيذ المناقصة أو توريد السلع والبضائع وتاريخ الانتهاء من التنفيذ.
وأضاف أنه من التيسيرات الجديدة للمتعاملين مع المشتريات الحكومية إلغاء تحديد نسبة من مقدم التعاقد أو الدفعة المقدمة على أن تستخدم تلك الدفعة بالفعل فى تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل فعليا فى تنفيذ المشروع محل المناقصة أو الممارسة.
وأكد أن التعديلات نصت أيضا على ضرورة أن يتضمن عطاء المقاول، تحديد المعدات والمواد والتجهيزات، مقابل الدفعة المقدمة اللازمة لإنجاز المشروع، لضمان عدم التلاعب من البعض.
وأشار إلى أنه تقرر تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة، إذا تبين للجهة الإدارية أثناء التنفيذ عدم التزام المقاول بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة بعطائه وتلاعبه.
وقال وزير المالية، إن فروق الأسعار لا تسرى على مواد ومعدات الدفعة الأولى، حيث إن تحديد قيمتها متروك للمقاول، الذى من المفترض أن يوفر تلك التجهيزات بمجرد ترسية المناقصة عليه وصرف مبلغ الدفعة الأولى.
وأضاف أن التعديلات سمحت أيضا للمقاولين بالعمل بنظام الورديات وأثناء العطلات والإجازات الرسمية لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة.