غالى يصدر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات

خاص - أموال الغد :
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بهدف إحكام الرقابة وتحسين عمليات المشتريات الحكومية، مع التيسير على المتعاملين مع الجهات الحكومية وضمان حقوقهم. وأشار غالى إلى أن التعديلات الجديدة شملت إلزام الجهات العامة بعدد من الضوابط قبل توجيه الدعوة أو الإعلان عن طرح مناقصة أو مزايدة، بحيث تعد أولا تلك الجهات كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنية وقوائم بالسلع والأصناف أو الأعمال محل المناقصة، ونسخة من مشروع العقد المزمع توقيعه موضحا به حقوق والتزامات طرفى العقد، وهما الجهة العامة والشركة أو المقاول الفائز بالمناقصة.
وأضاف غالى أن من الضوابط الأخرى إلزام إدارات المشتريات بالجهات العامة بضرورة إعداد مذكرة للحصول على موافقة الجهات المختصة على طرح المناقصة، مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة وأسبابها، والبرنامج الزمنى لإجراءات الطرح والانتهاء من دراسة العروض شاملة التاريخ المتوقع لكل من نشر إعلان عن المناقصة أو الممارسة، وتاريخ فتح المظاريف الفنية والمالية وتاريخ البت الفنى والمالى وتاريخ الإخطار بترسية المناقصة، قائلا إن من الإجراءات الجديدة أيضا ضرورة تحديد المدة الزمنية لتنفيذ المناقصة أو توريد السلع والبضائع وتاريخ الانتهاء من التنفيذ.
وأوضح غالى أنه من التيسيرات الجديدة للمتعاملين مع المشتريات الحكومية إلغاء تحديد نسبة من مقدم التعاقد أو الدفعة المقدمة، على أن تستخدم تلك الدفعة بالفعل فى تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل فعليا فى تنفيذ المشروع محل المناقصة أو الممارسة.
وأكد غالى أنه لضمان عدم التلاعب من البعض فقد نصت تعديلات اللائحة على ضرورة أن يتضمن عطاء المقاول تحديد تلك المعدات والمواد والتجهيزات مقابل الدفعة المقدمة اللازمة لإنجاز المشروع، وفى حالة تبين للجهة الإدارية أثناء التنفيذ عدم التزام المقاول بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة بعطائه وتلاعبه يتم تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة.
وقال إن فروق الأسعار لا تسرى على مواد ومعدات الدفعة الأولى، حيث إن تحديد قيمتها متروك للمقاول، والذى من المفترض أن يوفر تلك التجهيزات بمجرد ترسية المناقصة عليه وصرف مبلغ الدفعة الأولى، مضيفا أن التعديلات سمحت أيضا للمقاولين بالعمل بنظام الورديات وأثناء العطلات والإجازات الرسمية لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة.