اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية امس تعديلات جديدة في بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزيدات بهدف منح كافة التيسيرات وتبسيط الاجراءات والعمل علي حل المشكلات التي تعوق حصول الجهات الحكومية علي احتياجاتها في الوقت المناسب وبصفة خاصة بالنسبة للمرافق الحيوية التي تؤدي خدمات للجمهور. التعديلات الجديدة تضمنت تقليص المدد التي تستغرقها اجراءات الطرح والبت في المناقصات والممارسات وتخفيض ثمن كراسات الشروط والمواصفات، وتنظيم جلسات للاستفسارات الخاصة بالموردين والمقاولين لايضاح شروط المناقصات والوقوف علي رأيهم فيما يرد بكراسات الشروط والمواصفات بما يضمن ازالة اي لبس او سوء فهم فيها علي ان تتضمن كراسات الشروط والمواصفات ومستندات الطرح نسخة لمشروع العقد النموذجي.