اعتباراً من بداية سبتمبر

تعديل لائحة المناقصات والمزايدات

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس، تعديلات جديدة في بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، بهدف منح المزيد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، وحل المشكلات التي تعوق حصول الجهات الحكومية علي احتياجاتها في الوقت المناسب، وبصفة خاصة بالنسبة للمرافق الحيوية التي تؤدي خدمات للجمهور، ويبدأ العمل بهذه التعديلات اعتباراً من أول سبتمبر 2006.
وتتناول أهم هذه التعديلات تقليص المدد التي تستغرقها إجراءات الطرح والبت في المناقصات والممارسات.
كما تنص التعديلات علي تخفيض ثمن كراسات الشروط والمواصفات، وتنظيم جلسات للاستفسارات الخاصة بالموردين والمقاولين لإيضاح شروط المناقصات والوقوف علي رأيهم فيما يرد بكراسات الشروط والمواصفات بما يضمن إزالة أي لبس أو سوء فهم فيها.
وتشمل التعديلات أيضاً تضمين كراسات الشروط والمواصفات ومستندات الطرح نسخة لمشروع العقد النموذجي الذي سيتم إبرامه مع المتناقص الفائز ليكون تحت نظر جميع مقدمي العطاءات لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل الدخول في المناقصة.
كما تتضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الاهتمام بقواعد المعلومات التي انشأتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن المشتريات الحكومية والمنشآت الصغيرة، والسماح بالنشر عن المناقصات عن طريق الوسائل الالكترونية للاستفادة من هذه التكنولوجيا المتطورة كبداية لتنفيذ عمليات الشراء الالكتروني علي مستوي جميع الجهات الحكومية التي تتوافر لديها هذه الوسائل، ومنح بعض المميزات للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في إطار احكام القانون رقم 141 لسنة 2004 الخاص بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة، حيث تتضمن المادة "7" بيع كراسات الشروط والمواصفات لمن يطلبها من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بالتكلفة الفعلية فقط.
وتتضمن المادة "37" من اللائحة توجيه الدعوة بالنسبة للتعاقد بطريقة المناقصات المحلية لأكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة من بين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد، والذين تعتمد اسماؤهم من السلطة المختصة من بين المقيدين بسجلات الجهة الإدارية أو غيرهم من أصحاب المنشآت المشار إليها.
وتنص المادة "50" علي أنه "يتم التعاقد بالاتفاق المباشر بقرار مسبب من السلطة المختصة في الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ويقع علي عاتق من يناط بهم مباشرة إجراءات التعاقد مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوب من أجله وان الاسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ويتم ارفاقها بأوراق العملية".
أما المادة "68" فتنص علي أنه "تفضل العطاءات المقدمة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر متي تساوت أقل العطاءات سعراً وكانت مطابقة للشروط والمواصفات".