تقرير أمريكي: الجيش المصري أحبط مخطط التوريث

قال تقرير أمريكي ان الرئيس المصري حسني مبارك اضطر الى تغيير خطته لتوريث الحكم الى نجله جمال بسبب اعتراضات من مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسة العسكرية على توليه الرئاسة.
وحسب تقرير لمركز "ستراتفور" فان الخطة كانت تقضي بتعيين مدير المخابرات العامة، اللواء عمر سليمان، نائبا للرئيس لمدة عام على ان يرشح الحزب الوطني الحاكم جمال للرئاسة في الانتخابات المقبلة، الا ان وزير الدفاع ، المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان قائد الاركان، ابلغا الرئيس بوجود معارضة في المؤسسة العسكرية، لتولي جمال الرئاسة لكونه مدنيا، وان الرئيس حسب زعم التقرير، اجاب بانه يحترم رغبة المؤسسة وانه سيترشح لفترة رئاسية جديدة.
ويرى مراقبون ان الساحة السياسية المصرية شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية اذ تراجعت نسبيا الحملة الدعائية المؤيدة لترشيح جمال، بينما بدأ الرئيس مبارك ما يبدو انه حملة انتخابية تمثلت في زيارات للمصانع والمرافق وبعض المحافظات، بعد فترة طويلة من انخفاض ملحوظ في نشاطه السياسي. وذلك وفقا لما نشرته محيط .
واكدت تصريحات لعدد من المسؤولين المصريين بينهم وزير الخارجية احمد ابو الغيط وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وغيرهما، ان الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الحاكم، الا اذا قرر خلاف ذلك.
وحسبما ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية في عددها الصادر اليوم الاربعاء، لاحظ التقرير ان مصر وصلت الى مرحلة اصبح للمؤسسة العسكرية نفوذ كبير في تحديد شروط تولي السلطة، وان السيد جمال مبارك لا يملك القوة والكاريزما التي يتمتع بهما والده للحصول على المنصب الاعلى في البلاد.
في هذه الأثناء، نفى مصدر حكومي، فضل عدم نشر اسمه، ما جاء في التقرير، وقال ان الجيش مؤسسة وطنية وهو جزء من الشعب المصري، وسوف يتقبل من يختاره الشعب لشغل المنصب بانتخابات حرة، سواء كان عسكريا او مدنيا.
واشار الى ان المؤسسة العسكرية تركز على اداء مهمتها الاساسية وهي الدفاع عن الوطن، ولا تتدخل في الامور السياسية.
الجيش وجمال
كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت في عدد سابق لها أن بعض قادة الجيش المصري ابدوا تحفظاتهم تجاه جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الحاكم، الأمر الذي قد يؤدي الى سد الطريق امامه ليخلف والده، وإفشال ما يسمى ب "مخطط التوريث".
واعتبرت ان معركة خلافة مبارك لن تكون في الانتخابات ولكن خلف الابواب المغلقة حيث سيحاول الجيش تأكيد سلطته في البلاد. ونقلت عن مصادر مصرية ومحللين وعسكريين مصريين متقاعدين تحفظ الجيش تجاه جمال الذي يعتقد انه يعد لخلافة والده الذي يحكم مصر منذ 29 عاما، ولا يتوقع الكثيرون ترشحه لولاية قادمة.
وتقول الصحيفة انه من الناحية التقنية، فالمصريون لديهم القدرة على تحديد الرئيس القادم لمصر في انتخابات عام 2011 لكن اي انتخابات ستجري تعني بالتأكيد فوز مرشح الحزب الحاكم.
وتشير الصحيفة الى ان قادة الجيش لن يدعموا خلافة جمال بدون ضمانات تحافظ على موقع الجيش القوي والمؤثر في شؤون البلاد. ونقلت عن عسكريين ومحللين قولهم ان الجيش لديه الكثير كي يخسره اثناء عملية نقل السلطة من قائد سلاح الجو السابق والرئيس الحالي الى الابن الذي لا يعرف عن الجيش قدر ما يعرف عن الاستثمارات المالية.
ومع ان اسم قائد الجيش، محمد حسين طنطاوي، عادة ما يظهر على قائمة المرشحين لخلافة مبارك الى جانب عمر سليمان، مدير المخابرات الا ان التكهنات زادت حول جمال مبارك الذي صعد سريعا في صفوف الحزب الوطني الحاكم ورافق والده الى اجتماعات واشنطن الاسبوع الماضي.
وعبر عدد من قادة الجيش عن غيرتهم من الطريقة التي صعد فيها جمال داخل الحزب بطريقة تم التلاعب فيها باصوات الناخبين، وتنقل عن قائد متقاعد قوله انه ان اراد مبارك الابن الوصول للرئاسة فعليه الفوز "عبر انتخابات نظيفة".
وتضيف الصحيفة ان عدم ثقة الجيش بجمال تنبع من قربه من قيادات الحزب التي تتصدر عالم البيزنس، في حين يرتبط العسكريون بالحرس القديم داخل الحزب الوطني. ومع تقليل المحللين من امكانية حدوث انقلاب فان الرئيس القادم ايا كان اسمه عليه نيل ثقة الجيش وتطمينه بأن موقعه غير مهدد.
وتعتقد الصحيفة ان جزءا من قوة الجيش هو سريته فهو لا ينصاع الا لاوامر الرئيس ورفض مطالب البرلمان المتكررة من اجل اظهار الشفافية وتقديم ميزانيته. ولا يعلن الجيش عن اسماء جنرالاته ولا قادته او حتى حجمه بينما تضعه بعض الارقام بين 300 -400 الف جندي.
ومع انه لا يتوقع من الجيش املاء من سيكون مرشح الحكومة الا ان لديه فيتو غير رسمي على من سيكون في هرم السلطة حسب مراقب للشؤون المصرية. وفي الوقت نفسه لا يرغب قادة الجيش الظهور بمظهر من يؤثر في الحياة السياسية.
ورغم أن الحزب الوطني لم يعلن حتى الآن بشكلٍ رسميٍ موقفًا إزاء ترشيح جمال، إلا أن قياديين فيه يدافعون عن حق مبارك الابن في الترشّح باعتباره "مواطنًا مصريًا" شأن غيره .
ويشغل جمال منصب رئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني، وهي المسئولة عن رسم ملامح السياسات العامة التي تنتهجها حكومة الحزب. ويقول معارضون إنه يمارس بشكلٍ غير دستوري مهام تتجاوز حدود سلطاته، لحد وصف البعض لهذه اللجنة بأنها "حكومة ظل".
"الجيش يبارك"
كان د.مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري "البرلمان"، صرح في وقت سابق بان الرئيس مبارك سوف يكون مرشح الحزب الوطني الحاكم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة العام القادم، مشيرا إلى "أن الرئيس أكد أنه سيظل يعمل لصالح مصر حتى آخر نفس فى حياته، وبالتالي لن يتخلى عن أى فترة فى رئاسته، خاصة أن لياقته البدنية والذهنية حالياً فى أفضل أوضاعها".
وحول ما يثار عن توريث الحكم لنجل الرئيس، جمال مبارك، قال الفقي: "جمال مبارك من الممكن أن يرشح نفسه فى حالة فراغ منصب الرئيس، ولكن فى حالة وجود الوالد فإن هذا الأمر ليس مطروحا على الإطلاق".
واستطرد الفقي: "أعلم أن جمال مبارك يريد لوالده طول العمر وطول البقاء فى موقعه، ويحدوه الأمل بعد ذلك.. هو لم يقل ذلك، ولكن من خلال سير الأحداث يتقدم كمرشح للحزب الوطنى فى حالة فراغ المنصب"، مستبعدا تقدم مرشح آخر من الحزب الحاكم لينافس جمال على كرسي الحكم.
وحول موقف المؤسسة العسكرية في حال ترشح جمال لمنصب الرئاسة، قال الفقي: "أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستبارك ذلك"، ليصبح جمال مبارك أول رئيس مدنى لمصر، ولكنه ، حسب الفقي، "هو رئيس مدنى لكن ابن رئيس عسكرى وتعيينه أو اختياره جزء من الولاء لابيه أولاً، وأن اختياره أكثر طرق الاستقرار فى ظل عدم وجود نائب للرئيس وفى ظل تعدد الأسماء المطروحة".
وحول التأثير الدولى على المرشح القادم لمصر، قال الفقي إن أمريكا وإسرائيل لن تشاركا فى اختيار الرئيس، ولكنهما سيفتحان الأبواب أو يغلقونها وأعتقد أن الترحيب بالسيد جمال مبارك لديهم أكثر من غيرهم لسبب بسيط أنهم يرون أن الذى تعرفه خير من الذى لا تعرفه.