شركات المحمول تنفي توصلها لاتفاق مع "الجهاز" على الكيان الموحد للبنية التحتية

نفت مصادر بشركات المحمول وصولها إلى اتفاق حول طبيعة المشاركة في الكيان الموحد للبنية التحتية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مشددين على أن الجهاز لم يناقش الشركات في مساهمتها سواء المادية أو الفنية لتطوير البنية التحتية.
وأطلق الجهاز القومي فى أبريل الماضي إطارًا عامًا لتطوير البنية التحتية للاتصالات من قبل كافة اللاعبين العاملين في السوق مشترطًا أن تساهم أية جهة مشاركة في الكيان بقيمة 100 مليون جنيه كتكلفة استثمارية أولية، على أن تشارك وزارات الاتصالات والتجارة والدفاع والاستثمار في لجنة يرأسها وزير الاتصالات لوضع التصور النهائي للكيان.
وأضافت المصادر ل"أموال الغد" أنها تبحث بشكل فردي حاليًا الجدوى الاقتصادية للمشاركة في الكيان الموحد للبنية التحتية أو الاستمرار في اعتمادها على تأجير البنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات.
ويبلغ حجم التعاملات السنوية بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات في مجال استئجار بنيتها التحتية في التراسل حوالي 3 مليارات جنيه بنسبة 10% من ايرادات سوق المحمول المجمعة 30 مليار جنيه.
وأحجمت شركات الاتصالات وشركات الانترنت التابعة لها عن المشاركة في المشروع الاسترشادي للانترنت فائق السرعة "البرودباند" والذي يعد الخطوة الاولية لنشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نظرا لتحفظها على بعض النقاط الفنية في كراسة الشروط المطروحة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات الشهر الماضي.