تقرير: 500 مليون جنيه إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة فبراير الماضي...وانتعاشة مرتقبة للقطاع

بلغ إجمالي قيمة التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات خلال فبراير الماضي 500.8 مليون جنيه مقارنة ب254.9 مليون جنيه في فبراير 2020 بمعدل تغير بلغت نسبته 96.5%، وذلك وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما بلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 191 مليون جنيه في فبراير 2021 مقارنة ب19 مليون جنيه في فبراير 2020 بمعدل تغير بنسبة 905%، بينما بلغ عدد عقود التمويل العقاري الموقعة في فبراير الماضي 526 عقد مقارنة ب333 عقدا في فبراير 2020.
وبلغ عدد عقود التمويل العقاري لشريحة الدخل أقل من أو يساوي 2500 جنيه نحو 181 عقد بقيمة تمويل بلغت 35.1 مليون جنيه، مقارنة ب91 عقد بقيمة 9.6 مليون جنيه في فبراير 2020، ولشريحة الدخل تتراوح بين 2500 و 3500 جنيه فقد بلغ عدد عقود التمويل العقاري 32 عقد بقيمة 10.2 مليون جنيه في فبراير الماضي مقارنة ب208 عقد بقيمة تمويل بلغت 241.3 مليون جنيه فبراير 2020.
وبالنسبة لشريحة الدخل أكبر من 3500 فقلد بلغ عدد عقود التمويل العقاري 283 عقد بقيمة 455.5 مليون جنيه مقارنة ب208 عقد بقيمة 241.3 مليون جنيه فبراير 2020.
تطور نشاط التمويل العقاري يناير وفبراير 2021
وكشف التقرير عن الوصول بإجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات في يناير وفبراير الماضيين ل878.9 مليون جنيه مقارنة ب423.4 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 378 مليون جنيه مقارنة ب33 مليون جنيه في يناير وفبراير 2020، ليسجل عدد عقود التمويل العقاري الموقعة في يناير وفبراير 794 عقد مقارنة ب644 عقد في يناير وفبراير 2020.
ويعول الكثير من المطورين العقاريين على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي لتوفير تمويل عقاري بفائدة 3% لمدة 30 عام في تنشيط قطاع التمويل العقاري والسوق العقاري بالكامل، فهي تساهم في توفير وحدات سكنية بأقساط تمويلية تعادل القيمة الإيجارية أو أقل، فضلا عن توفير تمويل سريع لمالك الوحدة أو المطور مما يزيد من سرعة دورة رأس المال.
انتعاشة مرتقبة لقطاع التمويل العقاري
من جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين ، رئيس مجلس إدارة شركة اركان بالم للتطوير العقاري ، إن اطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودى ومتوسطى الدخل سيحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقاري، فهو يساهم في ادخال شرائح جديدة من العملاء للسوق العقاري، ويمكن من تلبية احتتياجات الفئات التى تمثل طلب حقيقي بالسوق وتمثل شريحة كبيرة من القطاع.
وأوضح أن هذا القرار سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطي الدخل.
وأضاف حسام البدرى، مدير القطاع التجارى لشركة عنوان للتطوير العقارى، أن القطاع العقارى المصري سيشهد رواج حقيقي فى نسبة المبيعات مع تطبيق هذه المبادرة، لافتا إلي أن إتاحة تملك الوحدات العقارية للفئات والطبقات محدودة ومتوسطة الدخل سينعش قطاع التمويل العقاري في مصر.