وافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ المصرية، على عدد من المشروعات القومية والاستثمارية، بينها الموافقة على محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب بطاقة 30000 متر مكعب/ اليوم ومحطة تحلية بمدينة نويبع بطاقة إنتاجية 15000 متر مكعب/ يوم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر وزارة الموارد المائية والري، وبرئاسة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبحضور محافظي البحيرة ودمياط، ورئيس هيئة الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلي المحافظات الساحلية المعنية، وفقا لبيان حكومي، اليوم السبت. وناقشت اللجنة عدد (26) موضوع بمحافظات البحيرة ودمياط والاسكندرية وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر، حيث تم قبول عدد (18) طلب نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة، وتأجيل عدد (7) طلبات لاستيفاء باقي الأوراق والموافقات، ورفض طلب واحد نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر. ويختص عمل اللجنة بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئي وقانون البيئة. الجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
