عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعا بمقر وزارة الموارد المائية والري، وبرئاسة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وبحضور محافظ البحيرة هشام آمنة، ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض، والمهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلي المحافظات الساحلية المعنية. وقامت اللجنة العليا بمناقشة 26 موضوعا بمحافظات البحيرةودمياط والإسكندرية وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر، حيث تم قبول 18 طلبا نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة، وتأجيل 7 طلبات لاستيفاء باقي الأوراق والموافقات، ورفض طلب واحد نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر. وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة العليا معنية بالموافقة علي كافة التراخيص علي طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة علي السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد علي أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب. وأضاف أن اللجنة تعمل علي اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا علي المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، ما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبها، شددت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد علي مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة، وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئي وقانون البيئة.. مؤكدة حرص الوزارة علي تقديم الدعم الفني للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية لها. وقد استعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، الدليل الإرشادي الخاص بتجديد وصيانة المماشي والسقالات والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ، والذي أعدته الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بالتعاون مع البرنامج للأنمائي للأمم المتحدة وبالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ وهيئة التنمية السياحية، وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها للتيسير علي المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد. وقد تم خلال الاجتماع الموافقة علي عدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها الموافقة علي محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب بطاقة 30000 متر مكعب/ اليوم ومحطة تحلية بمدينة نويبع بطاقة إنتاجية 15000 متر مكعب/ يوم، بالإضافة للموافقة علي أعمال الحماية للأراضي المنخفضة بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياطوالبحيرة والممولة من صندوق المناخ الأخضر والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. جدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض علي اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدي استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج علي الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض علي اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
