أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية، وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئى وقانون البيئة، وحرص الوزارة على تقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية لها. استعرضت وزيرة البيئة، خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بمقر وزارة الموارد المائية والري، الدليل الإرشادي الخاص بتجديد وصيانة المماشى والسقالات والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى أعدته الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى في السياحة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهيئة التنمية السياحية وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها للتيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد. خلال الاجتماع، الموافقة على عدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها الموافقة على محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب بطاقة 30000 متر مكعب، اليوم ومحطة تحلية بمدينة نويبع بطاقة إنتاجية 15000 متر مكعب/ يوم، بالإضافة للموافقة على أعمال الحماية للأراضى المنخفضة بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والممولة من صندوق المناخ الأخضر والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. جدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا تتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
