"القضاء" يُلزم البنك العربي برد الوديعة المصرية وفوائدها لصالح "قطاع غزة"

ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الأسبوع الماضي البنك العربي "فرع المهندسين" برد قيمة رصيد المديونية المستحقة عن الوديعة المودعة بالحساب رقم 196 باسم إدارة الحاكم العام لقطاع غزة حتى الغزو الإسرائيلي، وقدرها مليون و965 ألف جنيه، إضافة إلى فائدة قدرها 5% سنويًا على المبلغ منذ تاريخ إيداع الوديعة في 5 يونيو 67 وحتى صدور الحكم.
وقامت الحكومة المصرية قبل العدوان الاسرائيلي واحتلاله للقطاع في 5 يونيو عام 1967 بإيداع وديعة قدرها مليون و791 ألف جنيه لصالح الحاكم العام لقطاع غزة لدي البنك العربي، للإنفاق منها على الجهات الإدارية التابعة له في ذلك الوقت.
وبعد الاحتلال الإسرائيلي لغزة، قام البنك العربي بتحويل هذا الرصيد إلى القاهرة، وفتح به حسابًا في البنك الأهلي المصري باسم البنك العربي "فرع غزة"، ثم توقف البنك العربي عن الوفاء بالتزاماته المالية لرد هذه الوديعة وفوائدها، وحددت هيئة قضايا الدولة في دعواها قيمة الوديعة بعد إضافة الفوائد المركبة عليها منذ استحقاقها وحتى إقامة الدعوى عام 2000 بمبلغ 142 مليونًا و830 ألف جنيه.
وكشف تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة، أنه قبل العدوان الإسرائيلي كان الحاكم العام في غزة له حسابات متنوعة لتمويل أعماله للإنفاق منها على الإدارات التابعة له، وأن ما تبقى من هذه الحسابات بعد الغزو الإسرائيلي لدى البنك العربي يُقدر بنحو مليون و581 ألف جنيه، وتم تحويل هذا المبلغ من فرع البنك في غزة مع أرصدة أخرى إلى البنك الأهلي المصري بالقاهرة لحساب البنك العربي فرع القاهرة بالمهندسين، ثم انتقل الأخير إلى القاهرة لمباشرة نشاطه بموجب موافقة من السلطات المصرية.
وقرر الخبير أن قيمة هذه الوديعة يستحق عنها فائدة مصرفية مركبة خلال الفترة من عام 67 حتى اغسطس 2013 لتعلن المحكمة في حيثيات حكمها بأن قيمة الأرصدة المالية في الحساب رقم 196 تقدر بمليون و965 ألف جنيه فقط، بعدما آلت جميع الأرصدة الأخرى إلى السلطة الفلسطينية، وأصبح لها كل الصلاحيات الخاصة بالقطاع.
وأكدت المحكمة أيضًا أن هذا الرصيد يٌعد دينًا عاديًا يستحق عنه فائدة قانونية 5% فقط سنويًا منذ استحقاقه في 5 يونيو 67 حتى صدور الحكم، خاصة وأن أوراق الدعوى قد خلت من أي اتفاق بين طرفي النزاع حول سعر الفائدة