قال الشريف عبدالرازق رئيس لجنة الالتزام باتحاد بنوك مصر ، أن 90% من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى طبقت قانون الامتثال الضريبي الامريكي "الفاتكا" من خلال التعاقد مع أحد شركات الاستشارات العالمية أو من خلال تجهيز البنك ذاتيًا عن طريق إدارات متخصصة لدى البنوك. وأشار عبدالرازق ل"أموال الغد" أن كافة البنوك ملتزمة بالتوقيع على القانون قبل نهاية يوليو المقبل منعًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. وأضاف أن البنوك ليست جهة تحصيل للضريبة لكنها مجرد جهة تقديم معلومات لمصلحة الضرائب الأمريكية عن العملاء الحاصلين على الجنسية الأمريكية أو الذين لديهم أى شكل من أشكال الانتماء للولايات المتحدة بما فيهم المصريين الحاصلين على الجرين كارد أو الجنسية الأمريكية. وقال أن مصلحة الضرائب الأمريكية أمهلت البنوك المصرية عامًا واحدًا لتوفيق أوضاع العملاء الذين تقل حجم حساباتهم المصرفية عن المليون دولار وإخطارها بمن يحمل الجنسية الأمريكية ، وعامين للعملاء الذين تزيد حجم حسباتهم عن المليون دولار. وتعتمد الولاياتالمتحدةالأمريكية "أكبر الاقتصاديات العالمية" علي الضرائب كمصدرًا أساسيًا لإيرادات الموازنة العامة لديها ، لذلك ينص قانون الضرائب الأمريكى على فرض ضرائب على إيرادات المواطنين والشركات العاملة بالولاياتالمتحدة ، بالإضافة إلى المواطنين والشركات الأمريكية خارج أراضى الدولة ، واعتمدت السلطات الأمريكية عام 2010 قانون الامتثال الضريبى "الفاتكا" لمواجهة تهرب المواطنين الأمريكيين من الضرائب. ووفقًا لاتحاد المصارف الأوروبية يصل عدد الحسابات المصرفية لمواطنين أمريكيين خارج الولاياتالمتحدة إلى 25 مليون حساب.