بشفافية

القدر .. والمستقبل والاقتصاد (9)

القدر يحوى أسرارا لا يعلمها إلا القادر.. والأحداث تتشابك وتملأ حياتنا ونغفل عن تحليل أسرارها التى قد تؤثر على المعايير الحاكمة للمستقبل .
قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (الفاتكا) الذى تفرضه أمريكا على الدول للكشف عن سرية الحسابات البنكية، وتجميد اى حسابات لحملة الجنسية الأمريكية فى دول العالم، لا يسمح فقط باختراق الحسابات المصرفية التى تلتزم البنوك الأجنبية بسريتها فى ظل ضعف الغطاء القانونى من الأمم المتحدة أو الجهات الدولية، بل يمتد تأثيره إلى المؤسسات المالية والمصرفية فى شتى الدول لأنه يحقق اختراق الحسابات وإجراء الخصم الضريبى لمصلحة الخزانة الأمريكية على تعاملاتها مما يهدد البنوك خارج أمريكا.
قانون (الفاتكا) يقضى بأن يدفع جميع الأمريكان فى أى مكان الضريبة للخزانة الأمريكية، وهذا يواجه مجموعة من التحديات، لأنه افترض وجود تعاون بين البنوك وايضا ان وحدة تحصيل الإيرادات هى الخزانة الأمريكية فقط، وهذا يتطلب إبرام اتفاقية بين البنك والخزانة، وإخطار العملاء عن طريق البنوك من حملة الجنسية الأمريكية والاطلاع على حساباتهم السرية وهذا مخالف لقانون البنوك لعدم التعرف على جنسيات عملائها. قانون الامتثال الضريبى (الفاتكا) يعطى مؤسسة الضرائب الأمريكية الحق فى خصم 30% من جميع أصحاب الحسابات فى الولايات الأمريكية سواء حمل الجنسية أم لا... وهنا الخطورة لأن القانون يعتبر الجميع أمريكيين لحين ثبوت العكس (قاعدة قانونية) وقد تمتد إلى المؤسسات المالية فى العالم خاصة أن البنوك العربية لا تملك قاعدة بيانات كاملة عن جنسية عملائها ولا يمكنها تحقيق ذلك بعد أحداث 11 سبتمبر 2011 الارهابية وصدور منظومة القوانين لتتحكم وتحكم الرقابة المالية والاقتصادية فى العالم باعتبارها أهم روافد التمويل لتفعيل أدوار تلك المنظمات بهذا القانون على الحسابات الأمريكية الأجنبية وقبول تطبيقه على النظم المصرفية فى كل دول العالم والسؤال هنا: لماذا معظم الدول (المتقدمة والنامية) فى العالم تفعل هذا القانون وتطبقه رغم سلبياته؟! (للحديث بقية)
لمزيد من مقالات عبدالفتاح إبراهيم