فى المنتدى المصرفى العربى الإقليمى بشرم الشيخ رئيس اتحاد المصارف العربية : تطبيق قانون الضرائب الأمريكى الجديد يحتاج دراسة متأنية

اكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية ان إصدار وزارة الخزانة الأمريكية مسودة من التشريعات المتعلقة بقانون الإمتثال الضريبى الفاتكا ( FATCA ) والذى تمنع من خلاله وتحد من التهرب الضريبى بحيث يتوجب على كل من يحمل الجنسية الامريكية والعاملين خارجها دفع الضرائب المقررة عليهم ويتوجب على المصارف و المؤشات المالية فى العالم وخاصة التى لديها حسابات المراسلة فى امريكأ الإبلاغ عن حسابات العملاء الأمريكيين لديها لمعرفة وتحدي الضرائب المستحقة عليهم لوزارة الخزانة الأمريكية. وقد اثار صدور هذا القرار حالة من الجدل فى القطاع المصرفى سواء على المستوى المحلى و الاقليمى و الدولى مضيفا أن هناك صعوبات كثيرة تعترض تطبيق هذا القانون فى المنطقة العربية تتمثل الصعوبات فى جاهزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك و هل تمتنع بعض المصارف العربية و الأجنبية عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملى الجنسية الأمريكية . جاء ذلك خلال بدء فعاليات منتدى قانون امتثال الضرائب الإمريكى وتأثيراته على القطاع المصرفى و المنعقد فى منتجع شرم الشيخ على مدار ثلاث أيام بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و نخبة من خبراء القطاع المصرفى فى مصر و الوطن العربي و
أضاف عدنان أنه وفق دراسة تم إعدادها من قبل اتحاد المصارف العربية فإن المبالغ المزمع تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية حال تنفيذ هذا القانون فى السنة الأولى تقدر بنحو 800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك فى السنة الأولى .وطالب فى نهاية كلمته أمام المنتدى إصدار توصيات و استفسارات و أفكار شاملة لمناقشتها مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن هذا القانون . ومن جانبه قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن الولايات المتحدة أصدرت هذا القانون لأنها تعانى من عجز شديد فى الموازنة منذ أعوام إلى جانب ارتفاع الدين المحلى بها المقدر بنحو 15 تريليون دولار والهدف من القانون الجديد ايضا هو منع التهرب الضريبى لبعض العملاء ,و اشار إلى أن القانون له جوانب قانونية و ضريبية و بنكية يجب دراستها بتأنى حتى نصل لصيغة تحمى الجميع مؤكدا على أن هذا المنتدى الذى يجمع خبراء فى مجال المصارف لابد أن يقوم بعمل مسح شامل و دراسة للقانون من كل المناحى لتقدير حجم الخسارة و المكسب فى حالة تطبيقه , وقال ايضا أن القانون فرصه لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل .
فى سياق متصل قال السفير الفرنسى فى مصر نيكولا غاليه أن القطاع المصرفى فى فرنسا سواء الحكومى أو الخاص له مواقف صلبه تجاه حسابات العملاء السرية و التهرب الضريبى أحد الملفات الهامة التى تعتنى بها فرنسا , ومثل هذا القانون الأمريكى يجعل أنه لابد من إقامة علاقة مباشرة مع إدارة الضرائب الأمريكية , مشيرا إلى أن هناك خمس دول أوربية من بينها فرنسا و انجلترا و المانيا و بلجيكا ناقشت هذا القانون و أقترحت أن تكون المعاملة بالمثل فى حال تنفيذ القانون الجديد. و أوضح المستشار علاء مرسى رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بمصر أن مصر والدول العربية وقعت أولى اتفاقيات مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب على مستوى العالم و التى تؤثر سلبا على المؤسسات المالية و المصرفية خاصة أن مصر لها دور محورى فى مكافحة مثل هذه الجرائم , و أوضح أنه يجب أن تكون هناك دراسة متأنية للوصول إلى رؤية عربية موحدة لشأن هذا القانون لضمان استقرار السوق المصرفى العربى سواء كان ذلك بالإمتثال لهذا القانون أو عدم الإمتثال له.