تحديات تواجه القطاع المصرفي بسبب قانون الضرائب الأمريكي في 2014

زيادة في تكاليف التشغيل وتغييرات جذرية في نظم المدفوعات وبيانات العملاء

جدل وقلق ساد القطاع المصرفي حيال كيفية وامكانية تطبيق قانون الامتثال الضريبي الذي رفضت مصر تطبيقه في البداية استنادا إلي استقلال القطاع المصري وعدم تبعيته لقوانين الدول الأخري.. وكان السؤال: «هل قانون الامتثال الضريبي الأمريكي على الحسابات الأجنبية FATCA»، هو سلسة من الاجراءات التي تهدف إلى لي الذراع وتسخير دول العالم لخدمة المصالح الأمريكية؟ أم أن تطبيقه نابع من رغبة أمريكية حقيقية في اقتفاء اثر عمليات تهريب الأموال وغسيلها والعمل علي مكافحتها؟ خاصة وأن عدد الاشخاص الخاضعين للضرائب خارج الولايات المتحدة والذين يلجأون الى التهرب الضريبي عن طريق تهريب أموالهم إلى خارج أراضي أمريكا يقدر بنحو 17 مليون شخص حيث يخضع المواطن للضريبة لمجرد أنه حامل للجنسية الأمريكية، إذ إن الجنسية هي امتياز يتم تكليف المواطن على أساسه حتى لو لم يكن مقيماً في الولايات المتحدة.
يفرض قانون الامتثال الضريبي اقتطاع نسبة 30% من أي دفعة من حصيلة ايراد أمريكي وتحصيلات بيع الأسهم أو أدوات الدين الأمريكية العائدة للمؤسسة المالية التي تختار عدم الالتزام بأحكام هذا القانون. يقع تطبيق ذلك على عاتق المؤسسات الملتزمة بهذا القانون عالميا، والتي تصبح بالتالي تعمل بصفة وكيل تحصيل للضرائب أن تورد المقبوضات من المؤسسات غير الملتزمة وتدفعها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية ما لم تثبت هذه المؤسسات أنها ملتزمة.
العديد من التحديات التي ستواجه البنوك التي ستعمل على تطبيق هذا القانون رصدتها دراسة تحليلية أعدها المصرفي هاني أبو الفتوح تحت اسم «قانون الامتثال الضريبي.. التحديات والحلول» رصدت فيها التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العالمي والحلول المفترض دراستها لمواجهة هذه التحديات فالبنوك خارج الولايات المتحدة «منها مصر والدول النامية» تواجه التحديات التشغيلية وزيادة في التكاليف للتطابق مع متطلبات قانون الامتثال الضريبى الذي يدخل حيز التنفيذ في عام 2014. سوف تتأثر البنوك باحداث تغييرات جذرية في العمليات والنظم وتحديث بيانات العملاء. فالبنوك ستكون مطالبة بتحديث معلومات العميل وتحديد ما إذا كان العميل خاضعاً لدفع الضرائب وفقاً للقانون الأمريكي. كما سيتم تحديث نظم المدفوعات واستحداث نظم جديدة للتقارير لتقديم كافة المعلومات التي تطلبها مصلحة الضرائب الأمريكية. كل هذه الأمور تمثل تكاليف إضافية سوف تتكبدها البنوك.
وتقول الدراسة إن التحديات كثيرة جداً لكن الأهم التي تواجه البنوك لتطبيق قانون ال FATCA عدم وجود قاعدة بيانات كمصدر واحد للمعلومات. بعض البنوك ليس لديها قاعدة متكاملة للمعلومات حيث تخزن المعلومات للمعالجة عبر العديد من الأنظمة غير مرتبطة ببعض عدم اليقين حول مدى سلامة واكتمال البيانات الخاصة بالعملاء (اعرف عميلك) وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها. تكمن الصعوبة في أن الاجراءات الحالية قد لا تكون كافية للتعرف على المواطنين الامريكيين والمقيمين، والحصول على موافقة العملاء على التصريح بالافصاح عن بياناتهم إلى السلطات الأمريكية، وفهم ما يجب القيام به حول العملاء الذين يرفضون تقديم المعلومات. قلة الوعي بالقانون ومتطلباته والتأثير الناجم عن تطبيقه. التكاليف التى سوف تتكبدها البنوك دون عائد على الربحية.
مخالفة السرية
وقالت الدراسة إنه ليس غريباً أن يثير هذا القانون حفيظة المسئولين في البنوك والمؤسسات المالية حول العالم باعتبار أن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالقانون قد تكون مكلفة من الناحية المالية. كما أن أحكام القانون الجديد تخالف السرية المصرفية المعمول بها في بلدان كثيرة، لدرجة أن البعض اعتبر القانون الجديد بأنه تجنيد المؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم لتكون أسلحة في أيدي السلطات الضريبية الأمريكية. بالاضافة الى ذلك، أثار هذا القانون تساؤلات عدة حول إمكانية تطبيقه خصوصاً في ظل عدم وضوح أحكامه بالكامل، إضافة إلى النقص في الموارد البشرية لدى البنوك والمؤسسات المعنية. يضاف إلى ذلك الكلفة العالية التي يتطلبها تطبيق أحكام القانون سواء قررت البنوك الالتزام به أم لا. ورغم الدعوات المتكررة لعدم تطبيقه، اتضح للمؤسسات المالية أن الالتزام بهذا القانون والتكيّف مع شروطه أمر لا مفر منه. فبدأ العديد من البنوك، انطلاقا من مصلحتها في استمرار التعامل مع المؤسسات المصرفية والمالية الأجنبية والبنوك المراسلة والنظر في إعداد الدراسات والتدريب واجراءات التطابق للتوافق مع القانون الأمريكي الجديد.
حلول مقترحة
واشارت الدراسة إلي أن العديد من البنوك حول العالم قد أبدت استعدادها لتطبيق ال FATCA بعد إخضاع هذا الموضوع للدراسة للوقوف على التكاليف والموارد اللازمة ومراحل التنفيذ وملاءمتها مع النظام المصرفي المحلي ووفقاً للقوانين المعمول بها من ناحية، وبين البنوك المراسلة من ناحية أخرى حيث نشرت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو الجاري اتفاقاً نموذجياً للعمل به بين حكومات خمس دول وهي فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة. هذا الاتفاق خاص بتبادل المعلومات بين الدول ويحدد اجراءات محددة بشأن كيفية تبادل المعلومات. سيكون بموجب الاتفاق للحكومات الأجنبية الحصول على معلومات من الولايات المتحدة عن الحسابات التي تحتفظ بها في المؤسسات المالية الأمريكية من قبل المقيمين في بلدانهم.
وتقول: إنه وفقاً لهذا الاتفاق يسمح للمؤسسات المالية الأجنبية والمؤسسات غير المالية الأجنبية بتجنب الدخول في اتفاقيات مباشرة بين تلك الكيانات مع مصلحة الضرائب الأمريكية بموجب أحكام قانون الامتثال الضريبي. وبذلك سيتم تزويد المعلومات من قبل تلك الكيانات مباشرة إلى حكومتهم والتى بدورها ستتولى امداد المعلومات الى الولايات المتحدة أما الدول الأخرى التى لا تستطيع أن تبرم مثل هذه الاتفاقيات، فلا يزال يتوجب على كل من البنوك والمؤسسات المالية فيها أن توقع على عدة اتفاقيات مع مصلحة الضرائب الأمريكية أو النظر في أن يبرم البنك المركزي في هذه الدول اتفاقا مباشرا مع هذه المصلحة.
وتقترح الدراسة حلاً عاماً للمصارف غير الامريكية وهو تعديل على قانون مكافحة غسيل الأموال بحيث يسمح بإيجاد طريقة للاستجابة لمتطلبات قانون FATCA الأمريكي دون المساس بالسرية المصرفية عن طريق إدخال التهرب الضريبي في أساس العمليات الموصوفة بغسيل الأموال.
وتقول الدراسة بالرغم من أن الوقت قصير، يجب على البنوك عدم اتخاذ قرارات متسرعة. بدلا من ذلك، في المرحلة الأولى، ينبغي الحصول على فهم مفصل لقانون ال FATCA ، وينبغي تحليل الآثار المترتبة على أعمال البنك بدقة.
تباينت اراء المسئولين في الجهاز المصرفي المصري حيال تطبيق هذا القانون فمنهم من رأي عدم جدوي تطبيقه حاليا واعتبر الامر تدخلا في السيادة المصرية واستقلال الجهاز المصرفي المصري ومنهم من رحب بتطبيقه شرط المعاملة بالمثل.
منير الزاهد رئيس بنك القاهرة أكد عدم وجود ضغوط علي مصر لتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي كاشفا عن قيام البنك المركزي المصري بعقد اجتماع قريبا لمناقشة هذا الامر قائلا بأن مصر لها قانون خاص بجهازها المصرفي وهو القانون 203 لسنة 88 ولا يمكن فرض تطبيق قانون اجنبي تتعارض بنوده مع مواد القانون المصري مشيرا الي ان ادخال اي بنود استثنائية للقانون المصري يستلزم تغييرا تشريعيا وهو امر غير مقبول.. فمن غير المنطقي ولا مقبول ان يتم عمل تعديلات في القانون المصري لا يتيح للامريكان تطبيق قانون علي مواطنيهم في بلاد لها سيادتها.
ونفي الزاهد ما يتردد عن وجود عقوبات أمريكية غير مباشرة للدول الرافضة لتطبيق هذا القانون ففرض التطبيق بعقوبات يعصف بالسيادة القانونية للدول ومصر دولة لها سيادة كاملة وملتزمة بقانون سرية الحسابات واضاف ان قوانين البنوك مرتبطة في حزمة واحدة ولو فتحنا الباب للاستثناء او التعديل حاليا سنتعرض لكم كبير من التناقض والتعارض بين المواد نفسها وهذا غير مطلوب في الظروف الحالية التي نحتاج فيها الي الاستقرار والعمل.
هذا ما أكدته ايضا لميس نجم نائب رئيس بنك سيتي بنك قائلة: ان البنك المركزي المصري صاحب القرار الأول والأخير حيال تطبيق هذا القانون او عدم تطبيقه ويراعي في ذلك مصلحة القطاع المصرفي المصري قبل أي شىء مشيرة لعدم وجود أي فرضيات أو التزامات تجبر أي دولة علي تطبيقه والعقوبات تكون علي الدول التي وافقت علي التطبيق ولم تلتزم به.
أما جمال محرم رئيس غرفة التجارة الامريكية المصرية فيري عدم وجود مشكلة في تطبيق القانون في مصر قائلا: يمكننا ان نطالب بالمعاملة بالمثل كما فعلت دول أخري كفرنسا والمانيا وغيرهما من الدول التي وافقت علي التطبيق وذلك من خلال دراسة الموقف وعمل اتفاقية ثنائية وأي مصري يتوجه لفتح حساب بالبنوك الأمريكية يتم اخضاعه للضرائب المصرية مؤكدا عدم وجود عقوبات صريحة للدول غير المطبقة للقانون لكن ستكون هناك عقوبات غير مباشرة ترتبط بالتعاملات الدولارية والتحويلات.
وفيما يخص المشاكل التي ستواجه البنوك المصرية حال تطبيق هذا القانون قال محرم: المسألة بسيطة ولن تدخل البنوك في مشاكل فالمطلوب منها اضافة بند في استمارات فتح الحسابات تفصح عن الجنسيات التي يحملها العميل فاذا كان حاملا للجنسية الأمريكية يطبق عليه القانون ويلتزم البنك بخصم الضرائب منه وكشف رئيس الغرفة الأمريكية المصرية عن استضافة الغرفة لخبير أمريكي سبتمبر القادم لتوضيح الأمر للمصرفيين والبنوك وكافة المعنيين بالأمر.