عمومية الحديد والصلب تناقش مشروع التقسيم إلى شركتين..11 يناير

قررت شركة الحديد والصلب المصرية عقج اجتماع الجمعية العامة غير العادية 11 يناير القادم، للنظر في الموافقة على تقسيم الشركة وأسبابه، وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي إلى شركتين – الحديد والصلب المصرية القاسمة-، وشركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الشركة المنقسمة.
ووفقًا لبيان الشركة للبورصة اليوم، من ضمن جدول الجمعية النظر في الموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق المشكلة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام.
وكذلك الموافقة على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي، وتقرير رأى مراقب الحسابات عليه.
وذلك في ضوء تقرير التقييم الصادر من اللجنة المشكلة بقرار العضو المنتدب للحديد والصلب والمصرية رقم 1 لسنة 2020.
وكذا الموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق المشكلة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام.
كما تناقش العمومية الموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية لشركة الحديد والصلب المصرية، وفقاً للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي، وكذلك على عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لها بما يفيد تخفيض رأس المال المصدر وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
ويتضمن باقي جدول الجمعية المقرر مناقشته الآتي
– الموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة القاسمة وتقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.
– اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة عن السنوات المالية المنتهية 30 يونيو 2018، و30 يونيو 2019، و30 يونيو الماضي والتقرير برأي مراقب الحسابات.
وكذلك اعتماد مذكرة برأى المستشار القانوني للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها ومدى التزام الشركة بإتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة واعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة ومشروع تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة.
– تفويض رئيس مجلس الإدارة في إنهاء إجراءات تسجيل اسهم الشركة المنقسمة وقيد اسهمها في البورصة المصرية وكذا إدخال أيه تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على مشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و / أو مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة.
وكذلك على مشروع التقسيم التفصيلي و/ أو عقد التقسيم.
وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار كافة القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الإنقسام.
وكذلك تفويض مجلس الإدارة في اعتماد الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
– النظر في استمرارية الشركة وفقا للمذكرة المعروضة والخاصة بالوضع الاقتصادي واقتصاديات تشغيل الشركة.
وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة العادية، فسوف تنظر الموافقة على الإجراءات التي تمت بخصوص نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية لتسوية مستحقات القابضة للصناعات المعدنية وبنك مصر والتأمينات وجزء من مستحقات شركة الغاز.