سوق السعودية بحاجة ل3 ملايين وحدة سكنية حتى 2020

ذكر تقرير متخصص أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على العقار بالسعودية في الحفاظ على عافيته وريادته بسبب النمو السكاني والتطور المعيشي، كما يتوقع أن يكون الطلب إيجابياً في السنوات القادمة، وسيشمل ذلك جميع مدن المملكة، خصوصًا المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة والدمام والخبر. ووفقاً لتقارير حديثة، فإنه بحلول عام 2040، يتوقع أن يزداد الطلب على الوحدات السكنية لتصل إلى ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية.
وأشار تقرير "مجموعة سدكو" القابضة أن الطلب على المساكن ارتفع بسبب تزايد الفئة العمرية من الشباب ممن هم في سن الزواج، وذلك بهدف الحصول على مسكن مستقل إما بالإيجار أو غير ذلك.
إضافة إلى أن توجهات ذوي الدخل المرتفع في المملكة العربية السعودية لتملك العقارات السكنية قد دفعت نحو الطلب على المساكن.
وفي تتبع لمنظومة الارتفاع في الطلب مع الزيادة الباهظة في أسعار الوحدات السكنية بالنسبة لمتوسط دخل الفرد العادي، مع استمرار مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي التي أصبحت تشكل عائقاً للمطورين، حيث أصبحوا غير قادرين على تلبية متطلبات السوق لتوفير مساكن بأسعار تتناسب مع دخل الفرد العادي ممن يرغبون في شراء وتملك وحدات سكنية. كما أدت مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء إلى تفاقم المشكلة وأعاقت توجه المطورين في المساهمة وتطوير ال 500 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة، ونتيجة لذلك تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار إيجار العقارات في السنوات القادمة.
من جانبه، أكد أنيس مؤمنة الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة، أن الاستثمارات العقارية سوف تخدم كلاً من المستثمرين والمشترين، حيث أنه من جانب المشتريين هناك دائماً رغبه لامتلاك المنازل، يقابل بتوجه المستثمرين للبدء في التطوير العقاري مع توفر نوع من التميز والابداع في مجالات عدة مثل التصميم والابتكار ورفع المستوى العام للتطوير العقاري وقال "كل هذا يؤدي الى تحسين المنتج النهائي، وبالتالي ستعود الفائدة لمصلحة المستخدم النهائي".
من جهة أخرى أكد عصام حامد، مدير عام الاستثمارات في مجموعة سدكو القابضة، "أن الإعلان الأخير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز في ما يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية يُعدُّ خطوة كبيرة لمعالجة وسدّ الفجوة في المساكن بين السعوديين من ذوي الدخل المنخفض .ونظراً لارتفاع الطلب وقلَّة العرض من المساكن، فإنه ينبغي على الحكومة النظر في تقديم المزيد من الحوافز لجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المساكن الاجتماعية".
وجدير بالذكر أنه في أوائل عام 2011، قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بالموافقة على تصاميم لآلاف الوحدات السكنية الجديدة التي تم اعتماد تنفيذها في محافظات المملكة المختلفة.
ودعت عدد من الأوامر الملكية التي صدرت في مارس 2011 إلى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة، تقدر ب66 مليار دولار (250 مليار ريال سعودي)، من أجل حل مشكلة الإسكان في البلاد.
إضافة إلى ذلك، أوضح خالد جوهر رئيس قسم الإستراتيجية والاستثمار في سدكو للتطوير، التابعة لمجموعة سدكو القابضة، أنه وفقاً للتقارير المنشورة حديثاً، فإن الزيادة في أسعار مواد البناء والتنظيمات الجديدة في قوانين العمل والعمال أدت إلى ارتفاع تكاليف البناء، حيث لا توجد أدلة إحصائية قوية يمكن الاعتماد عليها تدعم هذا التوجه، ومع ذلك هناك أدلة تعتمد على ملاحظتنا للسوق، تشير إلى أن تكاليف البناء قد ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 5٪ إلى 10٪ سنوياً خلال الثلاث السنوات الماضية.
ويفيد سمير كازي، رئيس قسم الاستثمارات العقارية في مجموعة سدكو القابضة، "بأنه عندما يتم الإعلان عن المشاريع العقارية أو التوجه لتطوير أي مشروع، تزداد التوقعات بارتفاع العرض. ولكن الكثير من هذه المشاريع لا يتم تنفيذها في الوقت المحدد لها وذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب ويؤدي إلى ارتفاع أكبر للأسعار".
ومع ذلك لا يمكننا التقليل من دور المضاربات في سوق العقار السعودي، كما حدث خلال الإعلان عن قانون الرهن العقاري الجديد في المملكة.
ومن المتوقع أن يشجع قانون الرَّهن الجديد البنوك على رفع مستوى الإقراض في السوق العقاري المقدر ب 16 مليار دولار والذي يمثل نسبة أقلّ من 4 في المائة من عمليات شراء المنازل، حيث من المتوقع أن يزيد نظام الرهن الجديد السوق العقاري بمقدار 32 مليار دولار سنوياً خلال السنوات العشر القادمة.
ويخدم مصالح كلًّا من المستثمرين والمستفيدين المستهدفين. ويضيف كازي أيضاً "في ظلِّ السيولة النقدية في السوق السعودي وطبيعة العقارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل عام فإن الناس ينجذبون الى هذا القطاع ولديهم نظرة مستقبلية إيجابية على المدى الطويل."
إن قانون الرَّهن الجديد هو جزءٌ من رؤية بعيدة المدى لقطاع الشركات، وأنه من غير المرجح أن يكون هناك تأثير إيجابي فوري سواء على الشركات العقارية أو البنوك وإنما على المدى البعيد، ويهدف القانون الى تأسيس سوق رهن عقاري مستقرة وفعالة ومستدامة وتدعم الإصلاحات الاجتماعية طويلة المدى للحكومة.
وأشار كازي: "بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون العمل الجديد نطاقات، قد يؤثر سلباً على وتيرة العرض من تطوير المساكن من حيث تأثير العمالة اللازمة للبناء وفي حجم وسرعة الإنجاز، رغم توفر رأس المال اللازم للتطوير سواء كان عن طريق الرَّهن العقاري أو الأسهم، فإن فترات الانتظار للعملاء سوف تزيد".
هذا وتشير إحصاءات خطط التنمية، أن هناك حاجة لتوفير حوالي مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، وهذا يعني بناء 150 ألف وحدة سكنية كل عام، ويتوقع خبراء العقارات أن يكون تطوير الشقق للأسر ذات الدخل المنخفض محدوداً، نظراً للارتفاع الكبير في تكاليف العمالة المتواكب مع الارتفاع في أسعار مواد البناء وهذا بدوره سوف يؤدي الى انخفاض الأرباح للمشاريع العقارية.