البنك المركزي الأوكراني: توغل روسيا بشكل أكبر في شرق أوكرانيا سيضر الاقتصاد

قال محافظ البنك المركزي الأوكراني ستيبان كوبيف إن توغل روسيا بشكل أكبر في شرق أوكرانيا ستكون له عواقب خطيرة على الإقتصاد ككل وسيزعزع إستقرار البنوك ويقوض الانتاج الوطني في أوكرانيا.
ويوجد كثير من أكبر المصانع الأوكرانية وبعض من الإنتاج الزراعي في الشرق حيث حمل انفصاليون موالون لروسيا السلاح وإحتلوا المباني الحكومية.
وقال كوبيف في مقابلة على هامش إجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن "الخطر الرئيسي (على الاقتصاد) له سمة سياسية وظيفية.
"لأنه بعد القرم ستكون لوجانسك وسلافيانسك ودونيتسك وخاركوف وبلدات صغيرة آخرى ثم نتحدث بعد ذلك فورا عن قدر كبير من السيولة."
وقال كوبيف أيضا إن أوكرانيا مستعدة لأن تدفع لروسيا نحو 386 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز وهوأقل من المبلغ الذي طلبته موسكو. ولكنه شدد على أن أوكرانيا ستدفع كل فواتيرها.
وأضاف إن "أوكرانيا تدفع دائما للدائنين في الموعد بناء على أسعار السوق والتعاقدات.
"كل الديون المستحقة علينا سندفعها ولا يوجد خيار آخر."
ورفعت موسكو التي أغضبت الدول الغربية بضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية هذا الشهر السعر الذي تطلبه من كييف مقابل الغاز بنسبة 80 في المئة وقالت إنها تنتظر 2.2 مليار دولار من الفواتير التي لم تدفع.
ومن المنتظر أن تحصل أوكرانيا على قرض على عامين تتراوح قيمته بين 14 و18 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول أول مايو آيار لتنفيذ إصلاحات إقتصادية صارمة مثل زيادة أسعار الطاقة وتعويم عملتها.
ووعد مانحون آخرون مثل البنك الدولي والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي واليابان بتقديم دعم أيضا.