قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن تصنيف مصر الائتماني عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس الاقتصاد الكبير والمتنوع، وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة، واحتياطيات النقد الأجنبي التي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأبقت موديز التصنيف الائتماني السيادي لمصر في مايو الماضي، عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم أزمة فيروس كورونا. وأضافت في تقرير أن المستويات المنخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية تدعم الوضع الائتماني لمصر. مشيرة إلى أن انخفاض التضخم والسياسات النقدية ذات مصداقية، سمحت للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي أسهم في الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي. وقالت إليسا باريزي كابوني، نائب الرئيس ومحلل أول في وكالة موديز: "تعكس هذه النظرة الائتمانية مرونة الملف الائتماني لمصر ضد صدمات التمويل على الرغم من التعرض الكبير لها، وهو أمر إيجابي لملف مصر الائتماني.. وهذا مدفوع بسياساتها الحكومية الفعالة وذات المصداقية". وأضافت: "أن وجود سجل حافل من الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفعالية سينعكس إيجابًا على الوضع الائتماني لمصر". وأوضحت موديز أن الضعف الرئيسي لتصنيف مصر الائتماني يتمثل في حاجة الحكومية التمويلية الكبيرة جدًا، والتي تتراوح من 30% إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مع ارتفاع معدلات تجديد التمويل، والتي من المحتمل أن تشدد شروط التمويل المحلي أو الخارجي. وتابع التقرير قائلًا: "وبالمثل، على الرغم من قوة سوق العمل، فإن تأمين الوظائف للوافدين الجدد إلى سوق العمل لا يزال يمثل تحديًا اجتماعيًا طويل الأجل، مثله مثل نقص المياه، كما تعمل المخاطر الأمنية الإقليمية على تفاقم نقاط الضعف هذه". وذكرت موديز أن من شأن التحسن الكبير في قدرة مصر على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية أن يؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني، بجانب دلائل على التحسن المستمر في سوق العمل وفي الصادرات غير البترولية. وأشارت إلى أنه من ناحية أخرى، فإن موجة جديدة من تدفقات رأس المال الخارجة، أن تقوض بشكل كبير احتياطيات البنك المركزي من النقد وتهدد الاستقرار الخارجي، ما يسهم في خفض التصنيف، إلى جانب استمرار الانخفاض في القدرة على تحمل الديون.
