خبراء الملاحة يطالبون بتعزيز الصناعة الأفريقية والاستثمار بالعنصر البشري لزيادة التجارة البينية

أكد المشاركون في الندوة الالكترونية التي نظمتها جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان " دور النقل البحري المصري الافريقي في بناء الاقتصاديات وتفعيل الاتفاقيات التجارية"، على ضرورة أن تعمل الحكومات الافريقية على زيادة التعاون في مجال الصناعة وتعزيز الانتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، وكذلك الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري.
وطالبوا بضرورة العمل على تهيئة البنية التحتية واللوجيستيات في القارة والربط ما بين كافة وسائل النقل من البري والبحري والجوي وكذلك السكك الحديدية، من أجل العمل على زيادة التجارة البينية في القارة الافريقية.
وقال محمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة غرفة الملاحة الاسكندرية، إن هناك بعض المعوقات التي تتسبب في عدم زيادة التبادل التجاري بين مصر وافريقيا بما يتوازى مع الامكانيات.
وأوضح مصيلحي أن افتقار الدول الافريقية للعديد من الصناعات وعدم وجود بضائع كافية لاستيرادها يعمل على رفع سعر النولون البحري في كثير من الاوقات لتغطية التكلفة، كما اننا نواجه ايضا مشكلة طول مدة الشحن نتيجة ضعف حجم التجارة البينية وذلك لأنه يتم تجميع البضائع في الحاويات من الموانئ الرئيسية للوقوف على تغطية التكلفة.
وطالب بضرورة تدخل الحكومات لتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول الافريقية ،كذلك الاهتمام بتطوير البنية التحتية والأساطيل البحرية والسكك الحديدية وتحسين بيئة مناخ الاستثمار في تلك الدول.
كما وجه مصيلحي الدعوة الى رجال الأعمال والمستثمرين لزيادة الاستثمار في الدول الافريقية والتوسع في انشاء مصانع وشركات لما تتمتع به تلك الدول من طاقات بشرية وموارد طبيعية الامر الذي يتطلب تعديل القوانين اللازمة لإزالة المعوقات.
وأكد على أن اغلب الخطوط الملاحية تعمل بكامل طاقتها من خلال وكلاء محليين يعملون على دفع عجلة التنمية ودعم المنتج المصري وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية
من جانبه قال الربان طارق شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية إن النقل البحري يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية ولاسيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية في تزايد مستمر.
وأضاف أن القارة الافريقية ستلعب خلال الفترة المقبلة دور كبير ومؤثر على اقتصاديات جميع الدول فمن المتوقع أن نحو 20% من سكان العالم سيكونون من الأفارقة بحلول 2030 ، كما أن 40% من أطفال العالم تحت سن 18 من الأفارقة في 2050 .
وأوضح شاهين أن مصر تبنت خلال الفترة الماضية كثير من المشروعات الضخمة لتعزيز تجارتها مع الدول الأفريقية مثل الممر الملاحي الذى يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وكذلك مشروع الربط بين الاسكندرية والخرطوم والذى سيعزز التبادل التجاري بين مصر والسودان ،فضلا عن المشروع الذى يعد الأكبر من نوعه وهو الطريق البري بين القاهرة وكيب تاون بطول يصل الى 9700 كيلو متر.
وأكد شاهين أن الهيئة ستواصل إقامة ودعم المشروعات الاستثمارية الكبرى الحالية والمستقبلية وذلك لدعم العملية اللوجستية وتيسير اوجه التبادل التجاري مع الدول الافريقية ووضعها في المكانة التى تستحقها
ومن جانبه قال محمد العنتبلي رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إن نمط وشكل التنمية يعتمد بصورة رئيسية على طبيعة ومستوى البنية التحتية الموجودة إذ ان كافة الانشطة الاقتصادية تعتمد في ادائها على وجود بنية تحتية قوية، فضعف البنية التحتية يعتبر بمثابة عقبات اقتصادية اضافية.
وأضاف أن الافتقار الى وسائل النقل الكافية او الملائمة يؤدي الى وجود حماية طبيعية امام دخول منتجات كل دولة افريقية الى أسواق الدول الاخرى لارتفاع تكاليف الانتاج وإضعاف القدرة على المنافسة ،كذلك فإن ضعف وسائل الاتصال وعدم توافر المعلومات في الوقت المناسب يؤثر على سرعة وكفاءة اتخاذ القرارات الخاصة بعمليات التبادل التجاري والتفاعل بين الدول الأعضاء في عملية التكامل.
وأوضح العنتبلي أن هدف الدول الافريقية المتمثل في تحقيق التنمية والتكامل لن يتحقق من دون التكامل في مجال البنية التحتية بما يتيح التعامل مع افريقيا كسوق واحد وليس كأسواق مجزأة ومنفصلة.
وأشار الى أن الدول الافريقية منذ استقلالها على وعي بأهمية مشروعات البنية التحتية حيث أجرت فرادى وجماعات دراسات للعديد من المشروعات الداخلية والاقليمية تتفاوت في طبيعتها وحجمها ولكنها عانت من نقص التمويل
وذكر العنتبلي أن النقل البري في الدول الافريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في افريقيا محدودة بالإضافة الى انخفاض كفاءة الموجود منها نحو (60% من سكان المناطق الريفية في افريقيا لا يملكون طرقا صالحة للاستخدام طوال العام الامر الذى جعل من تكلفة النقل في افريقيا واحدة من بين الاعلى على مستوى العالم ، حيث يصعب استعمال هذه الطرق في مواسم الجفاف حيث تصبح قاحلة ،بينما في مواسم المطر تصبح موحلة ،وفي مثل هذه الظروف يصعب نقل السلع مع تردي حالة الطرق البرية
ونوه بأن السكك الحديدية تعد اسو حالا من الطرق البرية في كثير من الدول الافريقية حيث انها قاصرة في طولها وسعتها عن الوفاء باحتياجات الدول الافريقية بالإضافة الى عزلة خطوط السكك الحديدية عن بعضها البعض فمعظمها يربط المدن الداخلية بموانئ التصدير، كما لا توجد خطوط تربط المدن الداخلية ببعضها البعض، كما ان نحو عشر دول من دول القارة لا يوجد لديها اي خطوط سكك حديدية مثل "تشاد ،ليبيا، جامبيا، غينيا، بيساو والنيجر والصومال".
في حين يرى مروان السماك نائب رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، أنه يجب على الدولة النظر بجدية في مؤشرات الاداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي، من أجل وضع الاستراتيجيات التي تساهم في تقدم ترتيب مصر بهذا المؤشر الهام من خلال تحسين الخدمات اللوجيستية وسرعة الافراج الجمركي وقصر مدة الانتظار بالموانئ وغيرها من البنود التي يتم النظر إليها عند ترتيب الدول.
وأشار إلى ضرورة الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله في ظل الحاجه إلى العمالة الفنية المدربة بمجال النقل البحري، خاصة في ظل اتساع حجم السفن والحاجة إلى مزيد من العمال، منوها بان هناك اشكالية يجب العمل على حلها تتمثل في متطلبات اصحاب الاعمال في العمال وخريجي الجامعات، وهو معادلة صعبة يجب العمل عليها من خلال التدريب والتأهيل.
وأضاف السماك انه رغم ضخ عشرات المليارات من الجنيهات في تهيئة البنية التحتية والموانئ إلا ان ذلك لن يؤتي بالنتائج المطلوبة إلا إذا تواكب معه وجود العمالة المدربة والمؤهلة.
ومن جانبه أكد مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي بغرفة الاسكندرية، إن القارة الافريقية تعد من الدول التي تنمو اقتصاديا وتمتلك العديد من الموارد الطبيعية والخامات التي تجعلها محط انظار العالم.
ولفت إلى أن الصين اصبحت لاعب رئيسي في منظومة النقل واللوجيستيات داخل القارة الافريقية حيث تعد مساهم او مشغل او داعم مالي لنحو 4 موانئ في شرق افريقيا و 9 موانئ في الغرب الافريقي.
وأوضح أهمية التكامل والربط ما بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية من اجل تسهيل حركة التجارة البينية، وكذلك زيادة توجه القطاع الخاص المصري للعمل في افريقيا.