قال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية إن أزمة كورونا قد تكون فرصة جيدة لدخول القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، من خلال تقديم الدعم للمنشآت غير الرسمية، مقابل تسجيل بياناتها رسميًا، والاستفادة منهم في المستقبل، مشيرًا إلى أهمية رفع القدرات البشرية، وتطوير الأيدي العاملة، والتوجه للاقتصاد الرقمي. وأوضح أنه يجب خلال تلك الفترة الاهتمام بالإنفاق على شرايين الاقتصاد، أكثر من الحفاظ على عجز الموازنة، كما يجب تشجيع الاستهلاك، مشيرًا إلى أن مصر بها شبكة ضمان اجتماعي حقيقة من خلال ال70 مليون شخص المتواجدين على بطاقة التموين، فمن الممكن أن يتم ضح أموال مادية ومساندة تلك الشريحة، للحفاظ على النسيج المجتمعي. وأضاف الوكيل أن هناك موروثات من الماضي يتم تقدسيها حتى الآن، كسعر الصرف، فيجب أن يتم العمل ل على عدم تكرار أزمة 2011، والتي أدت إلى تحريك سعر الصرف من 5 جنيهات إلى 19 جنيه في 30 أكتوبر 2016، إضافة إلى مشكلة البيروقراطية التي نعاني منها منذ سنوات طويلة، ولذلك يجب الانتقال للحكومة الإلكترونية. وذكر خلال مداخلة ببرنامج " المصري افندي " على قناة القاهرة والناس، أن الغرفة بدأت في تنظيم سلسلة من الندوات تحت عنوان "اقتصاد مختلف في عالم مختلف"، لمناقشة تداعيات أزمة كورونا، وتأثيرها على قطاع الأعمال، موضحا أن الهدف منها الاستماع لآراء ومقترحات كبار الخبراء في الاقتصاد، وتقديم النصائح لمنتسبي الغرفة لمواجهة تلك الأزمة. وأشار الوكيل إلى أن تلك الندوات أكدت مخاوف قطاع الأعمال جراء أزمة كورونا، لافتا إلى أن الثوابت الاقتصادية ستتغير خلال الفترة المقبلة، ففيروس كورونا سيخلق سياسات اقتصادية جديدة، خاصة السياسات النقدية والمالية. ولفت إلى ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار، أهمية المحافظة على قطاع الأعمال الخاص والعام، والذي له كفاءة، ويساهم في إجمالي الناتج القومي المحلي، ويتم ذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الحكومة. ونوه الوكيل بأن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كان لها دور فعال، في مواجهة أزمة كورونا، والدور الأهم الذي لعبته الحكومة هو التأكد من أن سلاسل الإمداد متوفرة خلال الشهور الماضية، فلم يشتكي أحد من نقص في البضائع أو المواد التموينية، أو نقص في الخامات أو المواد الأولية الخاصة بالصناعة، وهذا من أهم نجاحات الحكومة في الفترة الماضية. وتابع أن الحكومة ساندت العمالة غير المنتظمة، بتقديم الدعم المادي لهم، كما أجلت فترة دفع الضرائب، مؤكدًا أن ما حدث في مصر منذ عام 2016، من إصلاح اقتصادي، واتخاذ مجموعة قرارات اقتصادية إيجابية يحسب للنظام المصري وللحكومة، كما ساعدت البنية التحتية الجيدة التي تم بناؤها في السنوات الماضية، في تحسين مستوى الاقتصاد.
