قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خسائر الهيئة القومية للبريد انخفضت العام الماضي من 856 مليون جنيه إلي 436 مليون جنية بنسبة 50٪، موضحًا أنه من المتوقع أن تحقق أرباحًا بنهاية يونيو القادم بنحو 100 مليون جنيه عقب التغييرات التى تمت على مجلس إدارتها وبالرغم من زيادة قيمة مرتبات العاملين بقيمة 400 مليون جنيه . وأضاف خلال اجتماعه بممثلى هيئة البريد أن التشكيك في الأرقام والاحصائيات الخاصة بالهيئة وظهور ذلك للرأي العام قد يؤثر بالسلب علي مسيرة البريد ويهدد الخطة الاستراتيجية للنهوض بكافة القطاعات، مؤكدًا أن الاستعانة ببعض أصحاب الخبرات المتخصصة لايكون إلا في أضيق الحدود للاستفادة من خبراتهم في مجالات نادرة وان قيمة ما يتقاضاه المستشارين بالهيئة سنوياً لايتجاوز 3 ملايين جنيه مقارنة بما يتقاضاه العاملين والذي يُقدر بمبلغ 2.1مليار جنيه في العام . واجتمع حلمى مع ممثلي العاملين بالهيئة القومية للبريد بمناطق القاهرة، الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، الجيزة، الغربية، المنوفية والشرقية وحضور بعض قيادات الهيئة للاستماع إلي مطالب العاملين ودراسة إمكانية تنفيذها بما يحقق مصلحة ابناء الهيئة وفقا للموقف المالي الحالي لهيئة البريد. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة على أعلى مستوى من الهيئة تضم عناصر قانونية ومالية وإدارية ومن الإدارة العليا للهيئة للنظر فى دراسة منح العاملين بالهيئة علاوة دورية بنسبة 7% من أساسي المرتب وذلك من الناحية القانونية والتكلفة المالية، والتأكيد على تطبيق القرارات الخاصة بالحد الأدنى للدخل للعاملين بالهيئة . كما تم الاتفاق على دراسة توزيع مكافأة للعاملين بناءاً على الأداء المالي للهيئة دون المساس بالمكافآت الجماعية المعمول بها حالياً وذلك من الناحية القانونية والتكلفة المالية، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتحسين بيئة العمل والتأكيد على أهمية التواصل بين الإدارة العليا وبين جميع العاملين ومناقشة ما يخص العاملين بشفافية. وتقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها اعتبارًا من الأحد الموافق 9 مارس 2014 ولمدة أسبوع على أن ترفع اللجنة تقريرها في شأن الموضوعات السابقة للعرض على اول اجتماع مجلس إدارة بعد الانتهاء من أعمالها . وبالنسبة للوظائف الخالية في الهيئة أكد وزير الاتصالات أنه سيتم الإعلان للتقدم لشغل وظيفتي نائب رئيس الهيئة للحركة ونائب رئيس الهيئة للأمانه العامة وسيتم الإعلان عن النتائج بكل شفافية كما سيتم تصعيد قيادات جديدة لشغل الوظائف الشاغرة.