حلمي: إنهاء إضراب العاملين بالبريد وانتظام صرف المعاشات بجميع المكاتب

بعد اجتماعه بممثلي المناطق البريدية بمختلف المحافظات

اجتمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي مع ممثلي العاملين بالهيئة القومية بمناطق القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، قنا، الجيزة، الغربية، المنوفية والشرقية.
وحضور بعض قيادات الهيئة.
استمع الوزير خلال الاجتماع إلى مطالب العاملين ودراسة إمكانية تنفيذها بما يحقق مصلحة أبناء الهيئة وفقا للموقف المالي الحالي لهيئة البريد.
وأكد المهندس عاطف على ضرورة المشاركة الايجابية من العاملين في مواجهة الظروف الراهنة حتى يستمر البريد في القيام بدورة كمؤسسة وطنية عريقة نفتخر بها جميعا موضحا أن طبيعة المرحلة الحالية تفرض علينا إعلاء مصلحة الوطن والعمل والإنتاج وتحقيق إرباح بما يعود بالنفع على الجميع مع الاحترام الكامل لكل المطالب المنطقية والمشروعة التي توفر للعاملين ولأسرهم حياه كريمة.
وأضاف أن الإحساس الوطني من أولويات اختيار أي مسئول وفي حالة أن يكون المسئول غير قادر علي تحمل المسئولية بكل وطنية وشفافية ومصداقية أصبح غير جدير بالبقاء في المنصب مشيرا الي انه لابد من التأكد من أية معلومة عن الهيئة قبل ترويجها مما يتسبب في زعزعة الاستقرار علما بأنه إذا فقدنا الثقة المتبادلة بين العاملين والإدارة لن تتقدم الهيئة.
كما أكد الوزير على وطنية العاملين بالبريد وعلى أنهم أساس النجاح في هذا القطاع وكل من يضع مجهود أو خبرة داخل الهيئة فهو بريدي "والبريد للمصريين" ، كما أنه يجب العمل على بناء الثقة بين العاملين وإدارة الهيئة بإتباع مبادئ الشفافية والمصداقية من أجل مصلحة الهيئة والعاملين بها. مشدداً على تضافر الجهود من أجل استعادة الهيئة عافيتها وقيمتها كمؤسسة وطنية تحظى بثقة المواطنين عبر السنين.
وأوضح أن التشكيك في الأرقام والإحصائيات الخاصة بالهيئة وظهور ذلك للرأي العام قد يؤثر بالسلب علي مسيرة البريد ويهدد الخطة الإستراتيجية للنهوض بكافة القطاعات مؤكدا آن الاستعانة ببعض أصحاب الخبرات المتخصصة لا يكون إلا في أضيق الحدود للاستفادة من خبراتهم في مجالات نادرة وان قيمة ما يتقاضاه المستشارين بالهيئة سنوياً لا يتجاوز 3ملايين جنية مقارنة بما يتقاضاه العاملين والذي يقدر بمبلغ 2.1مليار جنية في العام فهو مبلغ ضئيل جدا مقابل ما يقدموه من قيمة مضافة وتعاون كبير في تنفيذ خطة الإصلاح.
وأشار الوزير إلي أن خسائر الهيئة انخفضت العام الماضي من 856مليون جنيه إلي 436مليون جنية أية بنسبة 50٪ وفي العام الحالي بفضل مجهود العاملين وبعد الإصلاح الحقيقي وتعيين رئيس جديد وتغيير مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة وإتباع إستراتيجية جديدة وبالرغم من زيادة قيمة مرتبات العاملين بمقدار 400 مليون جنيه، فأنه من المتوقع أن تصل الإرباح إلى 100مليون جنية في 30يونيو القادم مما سينعكس على مكافأة العاملين نظير تحقيق هذه الإرباح، كما ستشهد الفترة القادمة مراعاة جميع العاملين وخاصة أصحاب الدرجات الأدنى وبالنسبة للوظائف الخالية في الهيئة أكد وزير الاتصالات انه سيتم الإعلان للتقدم لشغل وظيفتي نائب رئيس الهيئة للحركة ونائب رئيس الهيئة للاماته العامة وسيتم الإعلان عن النتائج بكل شفافية كما سيتم تصعيد قيادات جديدة لشغل الوظائف الشاغرة.
و تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة على أعلى مستوى من الهيئة تضم عناصر قانونية ومالية وإدارية ومن الإدارة العليا للهيئة للنظر فيما يلي:
. دراسة منح العاملين بالهيئة علاوة دورية بنسبة 7% من أساسي المرتب وذلك من الناحية القانونية والتكلفة المالية
. التأكيد على تطبيق القرارات الخاصة بالحد الأدنى للدخل للعاملين بالهيئة
. دراسة توزيع مكافأة للعاملين بناءاً على الأداء المالي للهيئة دون المساس بالمكافآت الجماعية المعمول بها حالياً وذلك من الناحية القانونية والتكلفة المالية
. اتخاذ ما يلزم لتحسين بيئة العمل والتأكيد على أهمية التواصل بين الإدارة العليا وبين جميع العاملين ومناقشة ما يخص العاملين بشفافية.
على أن تبدأ اللجنة أعمالها اعتبارا من الأحد الموافق 9 مارس 2014 ولمدة أسبوع على ان ترفع اللجنة تقريرها في شأن الموضوعات السابقة للعرض على أول اجتماع مجلس إدارة بعد الانتهاء من عمل اللجنة
وفي نهاية اللقاء أعرب ممثلي العاملين عن تقديرهم ودعمهم لمجهودات وزير الاتصالات ومساندة قيادات الهيئة والاتفاق على إنهاء الإضراب على أن تبدأ جميع المكاتب في تأدية الخدمات للعملاء والانتظام في صرف المعاشات من غدا الخميس.
اجتمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي مع ممثلي العاملين بالهيئة القومية بمناطق القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، قنا، الجيزة، الغربية، المنوفية والشرقية.
وحضور بعض قيادات الهيئة.
استمع الوزير خلال الاجتماع إلى مطالب العاملين ودراسة إمكانية تنفيذها بما يحقق مصلحة أبناء الهيئة وفقا للموقف المالي الحالي لهيئة البريد.
وأكد المهندس عاطف على ضرورة المشاركة الايجابية من العاملين في مواجهة الظروف الراهنة حتى يستمر البريد في القيام بدورة كمؤسسة وطنية عريقة نفتخر بها جميعا موضحا أن طبيعة المرحلة الحالية تفرض علينا إعلاء مصلحة الوطن والعمل والإنتاج وتحقيق إرباح بما يعود بالنفع على الجميع مع الاحترام الكامل لكل المطالب المنطقية والمشروعة التي توفر للعاملين ولأسرهم حياه كريمة.
وأضاف أن الإحساس الوطني من أولويات اختيار أي مسئول وفي حالة أن يكون المسئول غير قادر علي تحمل المسئولية بكل وطنية وشفافية ومصداقية أصبح غير جدير بالبقاء في المنصب مشيرا الي انه لابد من التأكد من أية معلومة عن الهيئة قبل ترويجها مما يتسبب في زعزعة الاستقرار علما بأنه إذا فقدنا الثقة المتبادلة بين العاملين والإدارة لن تتقدم الهيئة.
كما أكد الوزير على وطنية العاملين بالبريد وعلى أنهم أساس النجاح في هذا القطاع وكل من يضع مجهود أو خبرة داخل الهيئة فهو بريدي "والبريد للمصريين" ، كما أنه يجب العمل على بناء الثقة بين العاملين وإدارة الهيئة بإتباع مبادئ الشفافية والمصداقية من أجل مصلحة الهيئة والعاملين بها. مشدداً على تضافر الجهود من أجل استعادة الهيئة عافيتها وقيمتها كمؤسسة وطنية تحظى بثقة المواطنين عبر السنين.
وأوضح أن التشكيك في الأرقام والإحصائيات الخاصة بالهيئة وظهور ذلك للرأي العام قد يؤثر بالسلب علي مسيرة البريد ويهدد الخطة الإستراتيجية للنهوض بكافة القطاعات مؤكدا آن الاستعانة ببعض أصحاب الخبرات المتخصصة لا يكون إلا في أضيق الحدود للاستفادة من خبراتهم في مجالات نادرة وان قيمة ما يتقاضاه المستشارين بالهيئة سنوياً لا يتجاوز 3ملايين جنية مقارنة بما يتقاضاه العاملين والذي يقدر بمبلغ 2.1مليار جنية في العام فهو مبلغ ضئيل جدا مقابل ما يقدموه من قيمة مضافة وتعاون كبير في تنفيذ خطة الإصلاح.
وأشار الوزير إلي أن خسائر الهيئة انخفضت العام الماضي من 856مليون جنيه إلي 436مليون جنية أية بنسبة 50٪ وفي العام الحالي بفضل مجهود العاملين وبعد الإصلاح الحقيقي وتعيين رئيس جديد وتغيير مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة وإتباع إستراتيجية جديدة وبالرغم من زيادة قيمة مرتبات العاملين بمقدار 400 مليون جنيه، فأنه من المتوقع أن تصل الإرباح إلى 100مليون جنية في 30يونيو القادم مما سينعكس على مكافأة العاملين نظير تحقيق هذه الإرباح، كما ستشهد الفترة القادمة مراعاة جميع العاملين وخاصة أصحاب الدرجات الأدنى وبالنسبة للوظائف الخالية في الهيئة أكد وزير الاتصالات انه سيتم الإعلان للتقدم لشغل وظيفتي نائب رئيس الهيئة للحركة ونائب رئيس الهيئة للاماته العامة وسيتم الإعلان عن النتائج بكل شفافية كما سيتم تصعيد قيادات جديدة لشغل الوظائف الشاغرة.
و تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة على أعلى مستوى من الهيئة تضم عناصر قانونية ومالية وإدارية ومن الإدارة العليا للهيئة للنظر فيما يلي:
. دراسة منح العاملين بالهيئة علاوة دورية بنسبة 7% من أساسي المرتب وذلك من الناحية القانونية والتكلفة المالية
. التأكيد على تطبيق القرارات الخاصة بالحد الأدنى للدخل للعاملين بالهيئة
. دراسة توزيع مكافأة للعاملين بناءاً على الأداء المالي للهيئة دون المساس بالمكافآت الجماعية المعمول بها حالياً وذلك من الناحية القانونية والتكلفة المالية
. اتخاذ ما يلزم لتحسين بيئة العمل والتأكيد على أهمية التواصل بين الإدارة العليا وبين جميع العاملين ومناقشة ما يخص العاملين بشفافية.
على أن تبدأ اللجنة أعمالها اعتبارا من الأحد الموافق 9 مارس 2014 ولمدة أسبوع على ان ترفع اللجنة تقريرها في شأن الموضوعات السابقة للعرض على أول اجتماع مجلس إدارة بعد الانتهاء من عمل اللجنة
وفي نهاية اللقاء أعرب ممثلي العاملين عن تقديرهم ودعمهم لمجهودات وزير الاتصالات ومساندة قيادات الهيئة والاتفاق على إنهاء الإضراب على أن تبدأ جميع المكاتب في تأدية الخدمات للعملاء والانتظام في صرف المعاشات من غدا الخميس.