قال محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، إن مبادرة البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه من الإجراءات الجريئة والاستباقية للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي ودورة النشاط في القطاعات الصناعية والزراعة والمقاولات. وأوضح أن الهدف منها تحفيز القطاع المصرفي لتمويل الشركات المستفيدة من مبادرة ال 8% خاصة في الظروف الراهنة للأزمة وكذلك متطلبات المرحلة المقبلة لما بعد كورونا، مضيفاً أن الشركات الصناعية وخاصة العاملة في قطاع الدهانات تثمن توجه الدولة الحالي لتشجيع القطاعات الإنتاجية ودفع البنوك لتمويل القطاع الخاص. وأكد الحوت أن السياسية النقدية للبنك المركزي والتعامل الجاد من الدولة مع المستجدات من المؤشرات الاقتصادية التي تعطي دفعة قوية للشركات لتجاوز الفترة الحالية الصعبة والاستعداد لمرحلة ما بعد أزمة كورونا». وأضاف أن البنك المركزي يتبع سياسة نقدية أكثر جرئة وتحفيزية علي مستوي الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجع البنوك على إقراض القطاع الخاص من خلال خفض مخاوف احتمالات زيادة نسب التعثر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، كما أن إصدار ضمانة للبنوك بقيمة المبادرة يعد قرارا محفزا لتنشيط العديد من القطاعات الانتاجية واقتصادية عديدة بجانب قطاع المقاولات والزراعة.