مسؤول بالمركزي: مبادرة الضمانات للبنوك لتحمل المخاطر عنهم وتشجيعهم على الإقراض

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي في تصريحات لمصراوي، إن إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه من المركزي للبنوك تساهم في تشجيعها على ضخ تمويلات في مبادرة تمويل المشروعات الإنتاجية في مجالات الصناعة والزراعة والمقاولات.
أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الثلاثاء أن البنك قرر إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المصدر إن "مبادرة تمويل الصناعة والزراعة بفائدة مدعمة من المركزي لكن قرار التمويل من عدمه يخضع لكل بنكن وفي ظل الظروف الحالية قدمنا هذه الضمانات من اجل تشجيعهم على التمويل".
وقال المصدر إن المركزي أصدر ضمانات للبنوك لتحمل المخاطر بدلًا عنهم، لأن المخاطر حاليًا مرتفعة، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف تشجيع البنوك لضخ هذه المبادرة في السوق.
وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر الماضي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (8% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها الأسبوع الماضي.
ويأتي ذلك ضمن إجراءات البنك التي اتخذها مؤخرا لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال طارق عامر اليوم إن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي، وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.
وكشف عامر عن أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة و الزراعة و قطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الشركة ستصدر ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر.