حزب الاتحاد: نكثف استعداداتنا للانتخابات البرلمانية المقبلة

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب يكثف استعداداته لخوض الانتخابات البرلمانية 2025 "نواب وشيوخ"، مشددًا على أن الحزب عازم بكل ما يملكه من أدوات أن يكون فاعلًا ومؤثرًا في الانتخابات المقبلة، متسلحًا بحالة النشاط والحراك التنظيمي التي يشهدها الحزب مؤخرًا، على خلاف ما كان عليه الوضع في دورات سابقة.
رئيس حزب الاتحاد: نخوض الانتخابات بنظام الفردي ومنفتحون على كافة القوى السياسية الوطنية
وأوضح "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحزب كان قد بدأ استعداده مبكرا للعملية الانتخابية من خلال العديد من الخطوات التي تعزز تواصله بالشارع المصري، فأطلق مبادرة بعنوان «شارك في اختيار نواب 2025»، تستهدف جميع فئات المجتمع من خلال سلسلة فعاليات سياسية وجماهيرية تُنظم في مختلف محافظات الجمهورية. وتهدف هذه المبادرة إلى رفع درجة الوعي المجتمعي بأهمية الانتخابات البرلمانية، وتعزيز التفاعل المباشر مع المواطنين لاستطلاع آرائهم بشأن النواب الذين يطمحون لتمثيلهم، وكذلك رصد أولوياتهم ومتطلباتهم التي يأملون في أن يتبناها البرلمان القادم.
خطة الحزب لخوض الانتخابات
وحول خطة الحزب لخوض الانتخابات القادمة، قال المستشار رضا صقر: حزب الاتحاد يضع خطة متكاملة لخوض السباق الانتخابي، تركز على الدفع بمرشحين يتحلون بالنزاهة والكفاءة، ويتمتعون بالقدرة على خدمة أبناء دوائرهم وتمثيلهم بصورة مشرفة داخل البرلمان.
ونوه رئيس الحزب بأنه يتم العمل في هذا التوقيت على مراجعة دقيقة وشاملة لقوائم المرشحين المحتملين على مستوى الجمهورية، لضمان اختيار كوادر مؤهلة قادرة على فهم تحديات المرحلة الراهنة، والتعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة. وشدد أن المرشحين يجب أيضا أن يكونوا مردكين للتحديات الخارجية التي تحيط بالوطن ويتحدثون داخل وخارج البرلمان، لأن لها تأثير ورد فعل داخل الدولة المصرية، ولذلك لا نريد نائب ملم بالتشريع والرقابة فقط، وإنما على دراسة وعلم لما يحدث في المنطقة نظرًا لتداعياته على الأمن القومي والاقتصادي المصري وهذا سيكون له انعكاساته على التشريع والرقابي.
وأشار المستشار رضا صقر إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات على نظام الفردي، مشددًا في هذا السياق على انفتاح الحزب على أي تنسيق جاد مع القوى الوطنية الساعية للإصلاح والتغيير، في إطار السعي نحو برلمان يعبر بصدق عن نبض الشارع ويُسهم في ترسيخ استقرار الدولة.