"الرقابة المالية" تشكل لجنة لتطوير منظومة التقييم العقارى بمصر

شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة "تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر" لإعداد مشروع متكامل المعايير لمنظومة التقييم العقارى وتقديم مقترح بقواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف لهم، على أن تصدر بعد الإنتهاء منها بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
قال شريف سامي رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لموافقة مجلس الإدارة فى إجتماعه الأخير بأهمية إحكام تنظيم تلك الجوانب وفقاً لدور الهيئة المنصوص عليه فى القانون 10 لسنة 2009 وقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001،مشيرا إلى أن مصر لا توجد بها معايير معتمدة للتقييم العقارى يمكن أن تقدم منهجية موضوعية يستند إليها فى مختلف جوانب التقييم العقارى من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسهم المقيمين العقاريين.
وأكد سامي أنه لا يمكن الاستغناء عن وجود تلك المعايير والتي لها تأثيرها على المعاملات العقارية وسلامة جانب من عمل الأنشطة المصرفية – مثل ضمانات قروض البنوك - والمالية - من تمويل عقارى وتأجير تمويلى – واستثمارية مثل صناديق الاستثمار عقارية وتقييم الشركات والحصص العينية العقارية فى رؤوس الأموال.
وتضم اللجنة عدد من كبار الخبراء فى مجال التقييم العقارى وأعضاء بنقابة خبراء التقييم المستقلة وممثلين عن الجهات ذات العلاقة الوثيقة بتلك المنظومة، وهى البنك المركزى ووزارة الاسكان ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية وهيئة الخدمات الحكومية، على أن يرشحهم رؤسائها