تشكيل لجنة لوضع معايير مصرية للتقييم العقارى الأسبوع المقبل

تبدأ هيئة الرقابة المالية غير المصرفية الأسبوع المقبل فى تشكيل لجنة لوضع «معايير مصرية» للتقييم العقارى تتوافق مع المعايير الدولية، وتراعى فى نفس الوقت خصائص وظروف البنية الاقتصادية والتشريعية والعمرانية للدولة المصرية، بحسب ما أكدته مصادر فى الهيئة ل«الشروق».
وكان مجلس ادارة الهيئة قد ناقش فى اجتماع مساء أمس الأول، ضرورة وضع هذه المعايير الجديدة، ووجود لجنة لجودة أعمال المقيمين العقاريين، لما للتقييم العقارى من تأثير على الاستثمار بشكل عام، وعلى عدد من الخدمات المالية التى تشرف عليها الهيئة وعلى رأسها التمويل العقارى والتأجير التمويلى وصناديق الاستثمار العقارى والشركات العقارية المقيدة بالبورصة. كما أن الهيئة هى الجهة المنوط بها تسجيل المقيمين العقاريين. وتقرر أن يتولى رئيس الهيئة تشكيل لجنة على مستوى عال من الخبراء وتمثل فيها الجهات المعنية تحقيقا لهذا الغرض، بحسب بيان للهيئة.
وستضم اللجنة ممثلين لجميع الجهات المعنية المختصة ومنها: وزارات الاستثمار والمالية والعدل، البنوك العقارية، رواد خبراء التقييم العقارى بمصر، وأساتذة الجامعة المختصون، وذلك فى سبيل تحقيق أهم أهداف المعايير المطلوبة وهو بناء الثقة العامة فى عمليات التقييم، ووضع معايير عمل للحكم على جودة أداء وعمل المقيمين، وتحديد المفاهيم الأساسية للتقييم ومنهج التقييم وتقويه روابط الثقة المتبادلة بين المؤسسات المالية والمستثمرين بما له من أثر إيجابى على الاقتصاد.
وتسعى الهيئة منذ سنوات لوضع معايير مصرية للتقييم العقارى، لكن لم تتخذ خطوة ايجابية حتى وقت قريب فى هذا الصدد، وهناك حاجة ملحة لوجود معايير وطنية لتقييم الوحدة العقارية لحماية حقوق الشركات العاملة فى هذا المجال، كما تؤكد مصادر فى الهيئة، موضحة أن المعايير الدولية المعمول بها حاليا تحتاج إلى التطويع لتناسب البيئة المصرية وخصوصيتها، وستبدأ اللجنة فور تشكيلها فى إعداد أهم ملامح المعايير التى تحتاج إلى تمصير.
ويصل حجم التمويل العقارى فى مصر إلى نحو 4 مليارات جنيه وهو رقم محدود مقارنة بحجم الاقتصاد المصرى، لذلك اتخذت الهيئة عدة خطوات لتنشيطه مؤخرا ومنها، قيامها بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتبنى عدد من الإجراءات التى تيسر ضمان حقوق شركات التمويل العقارى الراغبة فى تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
ومن أهم البنود التى تم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية، إمكانية التسجيل الجزئى وذلك عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة للمطورين العقاريين، وبشرط أن يتم سداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله، قبول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنازل عن التخصيص للممول شركة تمويل عقارى أو بنك إذا رغب فى ذلك ضمانا للتمويل ويحل الممول محل المستثمر العميل الراغب فى الحصول على التمويل فى الالتزامات الناتجة عن التخصيص.
وفيما يتعلق بالأراضى ذات المساحات الصغيرة التى يتم تخصيصها بموجب خطاب أو إخطار تخصيص من الهيئة ويتم التعامل بشأنها بنظام التمويل العقارى فقد تم الاتفاق على السماح بتسجيلها بعد سداد كامل الثمن فقط دون اشتراط إثبات الجدية.
كما يتم إدراج بند بالعقد الذى تحرره هيئة المجتمعات العمرانية مع المخصص له الأرض مؤداه التزامه فى حالة بيع الوحدة التى تقام على الأرض المخصصة بنظام التمويل العقارى، بالتسجيل للمشترى فى حالة سداده كامل الثمن ووفائه بالتزاماته.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية فى تصريحات صحفية مؤخرا أنه جار حاليا الانتهاء من تعديل قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001 بما يوسع من نطاق الأنشطة التى يتضمنها ويحفظ حقوق الجهات الممولة ويمكن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقارى.
وأضاف شريف سامى أنه على التوازى تم الانتهاء من تعديلات على المواد الخاصة بصناديق الاستثمار العقارى بلائحة سوق المال بما يتيح رافدا إضافيا لتمويل الاستثمارات فى هذا المجال.