وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخميس، اتفاقًا يتم بمقتضاه تبني عدد من الإجراءات، التي تسعى لتنشيط عمل شركات التمويل العقاري، الراغبة في تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، وشارك فيه قيادات من هيئة الرقابة المالية، والمجتمعات العمرانية، والشهر العقاري، وبنك الإسكان والتعمير، وهيئة المساحة، والجمعية المصرية للتمويل العقاري. وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، إن تفعيل هذا الاتفاق يأتي ضمن عدد من المبادرات، التي تسعى من خلالها الهيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية، لمضاعفة حجم التمويل العقاري في مصر، بما يعود بالفائدة على الأفراد، وعلى نشاط البناء والتطوير العقاري. وأوضح أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من تعديل قانون التمويل العقاري الصادر سنة 2001، بما يوسع من نطاق الأنشطة، التي يتضمنها، ويحفظ حقوق الجهات الممولة، ويمكن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقاري، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إجراء تعديلات على المواد الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري بلائحة سوق المال، بما يتيح رافدا إضافيا لتمويل الاستثمارات في هذا المجال. ومن أهم البنود التي تم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إمكانية التسجيل الجزئي، وذلك عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة للمطورين العقاريين، وبشرط أن يتم سداد ثمن الجزء المطلوب تسجيله بالكامل، وقبول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنازل عن التخصيص للممول – شركة تمويل عقاري أو بنك - إذا رغب في ذلك ضمانا للتمويل ويحل الممول محل المستثمر – العميل الراغب في الحصول على التمويل - في الالتزامات الناتجة عن التخصيص. وفيما يتعلق بالأراضي ذات المساحات الصغيرة، التي يتم تخصيصها بموجب خطاب أو إخطار تخصيص من الهيئة، ويتم التعامل بشأنها بنظام التمويل العقاري، تم الاتفاق على السماح بتسجيلها بعد سداد كامل الثمن فقط دون اشتراط إثبات الجدية، بالإضافة إلى إدراج بند بالعقد، الذي تحرره هيئة المجتمعات العمرانية مع المخصصة له الأرض ينص على التزامه في حالة بيع الوحدة- بنظام التمويل العقاري- التي تقام على الأرض المخصصة له بالتسجيل للمشتري في حالة سداده الثمن كاملا ووفائه بالتزاماته قبل المخصص له. كما توفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجهات التمويل العقاري البيانات الخاصة بالاستعلام عن مشروعات الأفراد والشركات محل تعاقدات مستخدمي التمويل العقاري، والمعلومات المتعلقة بالتزام الأفراد والشركات بسداد المستحقات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك الاستعلام عما إذا كان هناك أي رهونات أو حجوزات على هذه المشروعات.
