اتفاق بين "الرقابة المالية" و"التنمية العمرانية" لتنشيط التمويل العقاري

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتفاقاً بمقتضاه يتم تبني عدد من الإجراءات التي تيسر ضمان حقوق شركات التمويل العقاري الراغبة في تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان وبمشاركة قيادات هيئة الرقابة المالية والمجتمعات العمرانية والشهر العقاري وبنك الإسكان والتعمير وهيئة المساحة والجمعية المصرية للتمويل العقاري.
وصرح رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، بأن تفعيل هذا الاتفاق يأتي ضمن عدد من المبادرات تسعى من خلالها الهيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية لمضاعفة حجم التمويل العقاري في مصر بما يعود بالفائدة على الأفراد وعلى نشاط البناء والتطوير العقاري.
وأوضح أنه جارى حالياً الانتهاء من تعديل قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001 بما يوسع من نطاق الأنشطة التي يتضمنها ويحفظ حقوق الجهات الممولة ويمكن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقاري.
وأضاف سامي، أنه على التوازي تم الانتهاء من تعديلات على المواد الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري بلائحة سوق المال بما يتيح رافد إضافي لتمويل الاستثمارات في هذا المجال.
جدير بالذكر أن من أهم البنود التي تم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إمكانية التسجيل الجزئي وذلك عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة للمطورين العقاريين، وبشرط أن يتم سداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله، قبول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنازل عن التخصيص للممول – شركة تمويل عقاري أو بنك - إذا رغب في ذلك ضمانا للتمويل ويحل الممول محل المستثمر – العميل الراغب في الحصول على التمويل - في الالتزامات الناتجة عن التخصيص.
وفيما يتعلق بالأراضي ذات المساحات الصغيرة التي يتم تخصيصها بموجب خطاب أو إخطار تخصيص من الهيئة ويتم التعامل بشأنها بنظام التمويل العقاري فقد تم الاتفاق على السماح بتسجيلها بعد سداد كامل الثمن فقط دون اشتراط إثبات الجدية.
كما تم إدراج بند بالعقد الذي تحرره هيئة المجتمعات العمرانية مع المخصص له الأرض مؤداه التزامه في حالة بيع الوحدة - بنظام التمويل العقاري – التي تقام على الأرض المخصصة له بالتسجيل للمشترى في حالة سداده كامل الثمن ووفائه بالتزاماته قبل المخصص له.
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتفاقاً بمقتضاه يتم تبني عدد من الإجراءات التي تيسر ضمان حقوق شركات التمويل العقاري الراغبة في تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان وبمشاركة قيادات هيئة الرقابة المالية والمجتمعات العمرانية والشهر العقاري وبنك الإسكان والتعمير وهيئة المساحة والجمعية المصرية للتمويل العقاري.
وصرح رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، بأن تفعيل هذا الاتفاق يأتي ضمن عدد من المبادرات تسعى من خلالها الهيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية لمضاعفة حجم التمويل العقاري في مصر بما يعود بالفائدة على الأفراد وعلى نشاط البناء والتطوير العقاري.
وأوضح أنه جارى حالياً الانتهاء من تعديل قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001 بما يوسع من نطاق الأنشطة التي يتضمنها ويحفظ حقوق الجهات الممولة ويمكن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقاري.
وأضاف سامي، أنه على التوازي تم الانتهاء من تعديلات على المواد الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري بلائحة سوق المال بما يتيح رافد إضافي لتمويل الاستثمارات في هذا المجال.
جدير بالذكر أن من أهم البنود التي تم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إمكانية التسجيل الجزئي وذلك عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة للمطورين العقاريين، وبشرط أن يتم سداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله، قبول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنازل عن التخصيص للممول – شركة تمويل عقاري أو بنك - إذا رغب في ذلك ضمانا للتمويل ويحل الممول محل المستثمر – العميل الراغب في الحصول على التمويل - في الالتزامات الناتجة عن التخصيص.
وفيما يتعلق بالأراضي ذات المساحات الصغيرة التي يتم تخصيصها بموجب خطاب أو إخطار تخصيص من الهيئة ويتم التعامل بشأنها بنظام التمويل العقاري فقد تم الاتفاق على السماح بتسجيلها بعد سداد كامل الثمن فقط دون اشتراط إثبات الجدية.
كما تم إدراج بند بالعقد الذي تحرره هيئة المجتمعات العمرانية مع المخصص له الأرض مؤداه التزامه في حالة بيع الوحدة - بنظام التمويل العقاري – التي تقام على الأرض المخصصة له بالتسجيل للمشترى في حالة سداده كامل الثمن ووفائه بالتزاماته قبل المخصص له.