إتفاق بين "الرقابة المالية" و"المجتمعات العمرانية" لتنشيط التمويل العقارى

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إتفاقاً بمقتضاه يتم تبني عدد من الإجراءات لتيسير ضمان حقوق شركات التمويل العقاري الراغبة في تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان وبمشاركة قيادات هيئة الرقابة المالية والمجتمعات العمرانية والشهر العقاري وبنك الاسكان والتعمير وهيئة المساحة والجمعية المصرية للتمويل العقاري.
وصرح شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن تفعيل هذا الاتفاق يأتي ضمن عدد من المبادرات تسعى من خلالها الهيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية لمضاعفة حجم التمويل العقاري في مصر بما يعود بالفائدة على الأفراد وعلى نشاط البناء والتطوير العقارى.
وأوضح أنه جارى حالياً الانتهاء من تعديل قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001 بما يوسع من نطاق الأنشطة التي يتضمنها ويحفظ حقوق الجهات الممولة ويمكن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقاري.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه على التوازى تم الانتهاء من تعديلات على المواد الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري بلائحة سوق المال بما يتيح رافد إضافي لتمويل الاستثمارات فى هذا المجال.
تضمنت البنود التي تم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إمكانية التسجيل الجزئى وذلك عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة للمطورين العقاريين وبشرط أن يتم سداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله، فضلاً عن قبول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنازل عن التخصيص للممول – شركة تمويل عقارى أو بنك - إذا رغب فى ذلك ضمانا للتمويل ويحل الممول محل المستثمر – العميل الراغب فى الحصول على التمويل - فى الالتزامات الناتجة عن التخصيص.
وفيما يتعلق بالاراضى ذات المساحات الصغيرة التى يتم تخصيصها بموجب خطاب أو إخطار تخصيص من الهيئة ويتم التعامل بشأنها بنظام التمويل العقارى فقد تم الاتفاق على السماح بتسجيلها بعد سداد كامل الثمن فقط دون اشتراط إثبات الجدية.
كما تم إدراج بند بالعقد الذي تحرره هيئة المجتمعات العمرانية مع المخصص له الأرض مؤداه إلتزامه في حالة بيع الوحدة- بنظام التمويل العقارى – التى تقام على الأرض المخصصة له بالتسجيل للمشترى فى حالة سداده كامل الثمن ووفاءه بالتزاماته قبل المخصص له.
تجدر الإشارة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توفر لجهات التمويل العقارى البيانات الخاصة بالاستعلام عن مشروعات الأفراد والشركات محل تعاقدات مستخدمي التمويل العقارى والخاصة بالتزام الافراد والشركات بسداد المستحقات لدى الهيئة وكذلك الاستعلام عما اذا كان هناك أية رهونات أو حجوزات على هذه المشروعات.