«مصر وصندوق النقد».. كورونا يعيد تاريخ من الاتفاقيات ورفض تمويل السد العالي «الأشهر» في أذهان المصريين

يعد القرض الجديد الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي الذي وافق عليه المجلس التنفيذي اليوم الاثنين، والذي بموجبه تحصل مصر على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.77 مليار دولار، في إطار أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية الرصيد العاجل من احتياجات المدفوعات النابعة من تفشي جائحة COVID-19، هو أحدث تعاون بين مصر وصندوق النقد.
وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذا القرض تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.
في هذا التقرير يرصد «أموال الغد» رحلة التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي منذ تدشين الصندوق، حيث انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر من عام 1945، وهو العام نفسه الذي تم خلاله تدشين صندوق النقد، بموجب معاهدة دولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، كمنظمة تابعة للأمم المتحدة، ليضم في عضويته 188 بلدًا، ويتخذ من واشنطن بالولايات المتحدة مقرًا له.
ومنذ ذلك الحين لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي عدة مرات كانت أول مرة منها في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952، عندما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، استهداف مصر بناء السد العالي، حيث قامت مصر بالتفاوض مع رئيس الصندوق “يوجين بلاك”، وانتهت المفاوضات بإعلان الصندوق الموافقة على تمويل مشروع السد العالي مناصفة مع أنجلترا وأمريكا، إلا أن الموافقة كانت مرهونة بشروط تعجيزية لمصر، وهو ما قوبل بالرفض.
ثم بدأت حكومة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التفاوض مع الصندوق عام 1987-1988، للحصول علي قرض بقيمة 185.7 مليون دولار، وذلك من أجل حل مشكلة الديون الخارجية المتأخرة ووقف زيادة التضخم، حيث حصلت مصر في 15 مايو 1987 على موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل بنحو 250 مليون وحدة حقوق سحب، تم سحب نحو 116 مليون وحدة من قبل الحكومة المصرية.
ولجأت مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي مرة أخرى، خلال حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث اقترضت الحكومة وقتها 375.2 مليون دولار، ونجحت الحكومة من خلال هذه القرض في عمل إصلاح اقتصادي، حيث قامت بتحرير سعر الصرف وفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص.
طلبت مصر الاقتراض مرة أخرى من الصندوق في عهد مبارك من خلال الحصول علي قرض بقيمة 434.4 مليون دولار، ولكن لم تقم بسحب قيمة القرض واعتبر لاغياً، حيث حصلت على اتفاق تمويل بنحو 400 مليون وحدة حقوق سحب في عام 1993 وبالتحديد شهر سبتمبر، إلا أن الحكومة المصرية لم تتجه إلى استخدام التمويل، كما قامت في أكتوبر من عام 1996 بالحصول على موافقة الصندوق لتمويل بنحو 271.4 مليون وحدة حقوق سحب لم تنفذ أيضًا.
لكن هذه الخطوة شكلت ختم المرور للاقتصاد المصري وقتها، وسمح لمصر بإلغاء 50% من ديونها المستحقة لدى الدول الأعضاء في نادي باريس الاقتصادية، وهي مجموعة غير رسمية تضم 19 دولة من أغنى دول العالم وتقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبئها على البلدان المدينة.
في نوفمبر من عام 2016 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة 8,59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 12 مليار دولار، وتضمن الاتفاق 5 مراجعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كان أولها في 13 يوليو 2017، ثم المراجعة الثانية في 20 ديسمبر 2017، والمراجعة الثالثة في 29 يونيو 2018، والمراجعة الرابعة في 4 فبراير 2019، والمراجعة الخامسة والأخيرة في 24 يوليو 2019.
وفي عام 2019، أشادت جميع المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وحقق نجاحات عدة منها تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي وهو ما وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يتعامل بما يعرف بوحدات حقوق السحب الخاصة والتي تمثل أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملًا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، أن يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصص عضويتها (وهو ما يعرف بالتوزيع العام للمخصصات)، وذلك عند استيفاء شروط محددة.