ببساطة| تفاصيل صرف الشريحة الثالثة لمصر من قرض صندوق النقد الدولي

ناقش مجلس إدارة صندوق النقد، الأربعاء الماضي، صرف الشريحة الثالثة لمصر المقدرة بملياري دولار، ويقدم "الوطن" في هذا التقرير أبسط المعلومات عن الشريحة الثالثة ومردودها الاقتصادي لمصر.
وزارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر، خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017، لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ بنود الإصلاح.
وتحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي ب2 مليار دولار، على أن تدخل أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وسيتم منح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حاليًا ب17.8 جنيه للدولار، أي ما يقابل نحو 35.6 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتترواح حجم الفجوة التمويلية الحالية بين 11 – 12 مليار دولار مقسمة إلى ما تحصل عليه مصر من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الإفريقي ومجموعة السبعة.
ويصل إجمالي قرض صندوق النقد الدولي لمصر 12 مليار دولار يصرف على 3 دفعات و6 شرائح تتمثل في 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى صرفت على شريحتين خلال العام المالي الماضي 2016 - 2017، و4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2017 - 2018، و4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالي الجديد 2018 – 2019، وصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، والخاصة بالسنة المالية الحالية، ستكون في شهر يونيو 2018، عقب جولة المراجعة الجديدة في مايو 2018، عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في أبريل 2018.
ووفقًا لموقع الصندوق قال "سوبير لال"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة سيتم ضخ دفعة ثالثة بقيمة 2 مليار دولار إلى مصر بعد يومين، مشيرا إلى أن موعد اجتماع المجلس لم يتحدد بعد، ويتوقع أن يعقد الأسبوع المقبل.
كان صندوق النقد الدولي صرف شريحتين لمصر ب4 مليارات دولار، ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة نحو ملياري دولار، ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في نوفمبر 2016 على قرض ب12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.