قال سامح عاشور نقيب المحامين ، إن زيادة أعضاء النقابة تقلل من أموالها مطالبا بوضع ضوابط لمواجهة الاعداد الكبيرة التي تتقدم للقيد بالنقابة بسبب تأثيرها علي الخدمات التى تستطيع النقابة تقديمها للمحامين. واضاف ان دخل المحامين الذى توقف منذ ثورة 25 يناير اثر على النقابة فلا توجد ايرادات منذ عام 2008 الذى حقق فائضا فى الميزانية 145 مليون جنيه وبعد استلام النقابة عقب انتخابات نوفمبر 2011 وصل الفائض الى 70 مليون جنيه اما الان فلا يوجد غير المصروفات الجوهرية و لا توجد تغطية مالية لرفع قيمة المعاشات. وأكد أن زيادة الاشتركات و الدمغات كانت لانقاذ المجلس من الإفلاس مشيرا الى انهم يعملون على تنقية الجداول حتى لا تتحمل النقابة أعباء إضافية لأشخاص تركوا المهنة وذلك عن طريق وضع شروط و معايير للبقاء فى النقابة موضحا أن زيادة تكليفات مشروع العلاج جاءت لصالح المحامين لتغطية تكاليف العلاج خاصة ان النقابة لا تحصل على نصيبها من الرسوم المقررة بوزارة العدل. قال سامح عاشور إن النقابة وفرت 90 مليون جنيه لسد للمعاشات و 50 مليون جنيه لمشروع العلاج لافراد أسر المحامين مطالبا المحامين بمساندة النقابة فى العبء الذى يقع عليها وتدعيم فكرة التكافل الاجتماعى لانه السبيل الوحيد لانقاذ النقابة مشيرا الى ان اولوية استحاق المعاشات ستكون للأرامل و الايتام. وأضاف انه فى حالة زيادة موارد النقابة سيتم زيادة المعاشات مشيرا الى انه فى الوقت الحالى لا يمكن صرف المعاشات بنظام الدفعة الواحدة لان هناك عجزا واضحا فى الميزانية.