أيمن إسماعيل : طرح مرحلتين بمشروعي هايد وأكتوبر بارك بتكلفة استثمارية مليار جنيه

25 %ارتفاعا متوقع بأسعار الوحدات العقارية خلال العام الجاري .. وطرح الاراضي بنظام المزايدة غير منطقي
السوق العقارية تمتلك كافة مقومات النمو .. وتسيرات المجتمعات العمرانية جيدة
كشف أيمن إسماعيل، رئيس مجموعة دار المعمار، عن طرح شركته مرحلة جديدة من مشروع هايدبارك " ماونتن فيو والذي يقع على مساحة 200 فدان بمنطقة التجمع الخامس، بالاضافة الي طرح مرحلة جديدة أيضا من مشروع "أكتوبر بارك" والذي يقع على مساحة 60 فدان بمنطقة السادس من أكتوبر بتكلفة استثمارية للمرحلتين تصل الي مليار جنيه .
وأضاف اسماعيل في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن شركته تمتلك محفظة أراضي متنوعة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعين السخنة والساحل الشمالى ورأس سدر تكفي الشركة لمدة عامين وهو ما أدي الي عدم مشاركتها في طرح الأراضي الاستثمارية الذي قامت به هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا.
وأوضح أن شركته تعتمد على التمويل الذاتى بنسبة 90% أما النسبة الباقية التي تمثل إعتماد الشركة على التمويل البنكي تكون مرهونة بالتوسعات، ولا تتفاوض على أية قروض خلال المرحلة الحالية .
وتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات العقارية خلال العام الجاري بنسبة تتعدي ال 25% مدعومة بالعديد من العوامل أبرزها وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب داخل السوق بالاضافة الي ارتفاع أسعار الاراضي واعتماد الحكومة علي نظام المزايدة في طرحها للمستثمرين،وكذلك ارتفاع اسعار مواد البناء وأسعار صرف الدولار وأخيرا التوجه نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي عَبر تنفيذ خارطة الطريق .
وأشار الي انخفاض حجم الاستردادات خلال 2013 على مستوى المشروعات التى تنشئها الشركة،متوقعا ارتفاع حجم مبيعات الشركات داخل السوق العقارية بشكل كبير خلال العام الجديد .
وأوضح إسماعيل أن الشركات العقارية تستطيع التغلب على أزمة ارتفاع اسعار صرف الدولار من خلال تقسيم مراحل المشروعات المطروحة لتصبح صغيرة وسريعة التنفيذ للتأكد من أن فارق السعر بين وقت الشراء ووقت تسليم العقار لن يكون كبيراً، بالإضافة إلى تقليل تكلفة البناء التى تزداد يوماً تلو الآخر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام،مشيرا إلى أن شركته تدرس التجارب العالمية للاستفادة من كافة التجارب الجديدة التى تفيد القطاع فى مصر، ولتوفير احتياجات العملاء دون ارتفاع كبير فى الأسعار نتيجة أزمات أسعار الصرف.
وطالب اسماعيل الحكومة بوضع التنمية كهدف اساسي أثناء طرح الأراضى الاستثمارية وعدم الاعتماد على نظام المزايدة فقط في توفير الأراضي للمستثمرين،لافتا إلى أن هناك عدة عوامل يجب أن تعتمد عليها الدولة في تحديد النظام الذي سيتم طرح الأرض وفقا له أهمها ترفيق الأرض ووجودها بمنطقة تم تنميتها ،فاذا كانت الارض فى التجمع الخامس وتتميز بوجود المرافق الكاملة فمن حق الحكومة أن تستفيد من تلك المميزات وطرحها بنظام المزايدة للحصول على أعلي الاسعار، لكن فى حالة طرح أراضى فضاء غير مرفقة فيتم طرحها بنظام التخصيص أو القيمة المضافة لان القطاع الخاص أصبح أساس التنمية.
وأوضح أن التيسيرات التي تدرس هيئة المجتمعات العمرانية اقرارها خلال الفترة المقبلة ستعمل على تنشيط السوق العقاري ،والتي يأتي في مقدمتها منح مهلات إضافية قد تزيد عن 6 أشهر للمشروعات الكبيرة التي تعطل تنفيذها وفقا للجداول الزمنية نتيجة الإضطرابات السياسية والامنية المتلاحقة خلال الفترة السابقة.
وأكد إن السوق العقارية تمتلك كافة المقومات التي تمكنها من تحقيق معدلات نمو خلال الفترة المقبلة،وخاصة أن كافة التجارب تؤكد أن العقار هو الملاذ الأمن للاستثمار والذي احتفظ بستقراره رغم الازمات التي مر بها القطاع،فمنذ ستينيات القرن الماضي لم ينخفض سعر العقار ولكنه في ازدياد دائم نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع حجم الطلب مقارنة بالمعروض من الوحدات السكنية.