« غرفة الإسكندرية» تطالب الحكومة بوضع آليات محددة لتوفير السلع بالأسواق

طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة أن تكون اولويات واهداف الحكومة واضحة فيما يتعلق بتوفير السلع بالأسواق وذلك عن طريق تحديد قائمة السلع ذات الاولوية القصوى.
وتتمثل تلك السلع في المنتجات الغذائية تامة الصنع من ومواد التنظيف الشخصي ومواد التنظيف المنزلي، ومستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني مثل العلف، الاسمدة، البذوروغيرها، ومستلزمات الانتاج الصناعي لهذه المنتجات.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة، أهمية تحديد نسب مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في توفير هذه السلع، مطالبا بإنشاء ممر أخضر لهذه السلع ويتضمن ذلك وقف جميع الاجراءات التي من شأنها تقليل استيراد واعاقة سرعة وصول هذه السلع إلى الرفوف، والافراج المسبق عنها.
وطالب بضرورة السماح بحرية وسرعة الحركة من الموانئ إلى المحلات بما في ذلك أوقات الحظر، والغاء جميع رسوم الطرق، بحيث تصل هذه السلع إلى الرفوف في خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 72 إلى 96 ساعة كحد اقصى وينطبق ذلك على السلع المصرية المصدرة للخارج بحيث يتم انسياب السلع المصدرة عن طريق هذا الممر الأخضر.
وأشار الوكيل إلى أهمية منح تسهيلات بنكية للتجار والمستوردين والمصنعين لهذه المنتجات لزيادة قدرتهم على بناء مخزون منها، مع احترام قنوات البيع المختلفة وآليات السوق وقدرة المنافسة على تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، بما في ذلك تسعير تداول السلع بالأسواق وحركة المخزون.
وذكر أن أي اجراءات تهدف إلى التحكم في آليات السوق ستؤدي إلى خلق سوق سوداء واختفاء المنتجات وزيادة أسعارها، مشيرا إلى ضرورة توفير القدرة على الحركة للعاملين في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني وتصنيع الاغذية والمنظفات والصناعة بصفة عامة ومحطات وشركات التصدير وبصفة خاصة عمال السوبر ماركت وتجارة الجملة والتجزئة.
ونوه الوكيل أنه في حالة أي حجر صحي نتيجة لاكتشاف حالات مرضية في حالة انتشار الوباء يتم التطهير وإعادة التشغيل بسرعة، مع التأكد من انتهاء العمل اليومي بصفة دائمة دون تأخير لليوم التالي بحيث يتم الوفاء بالتعاقدات التصديرية والاستيرادية حيث لا نستطيع التنبؤ بالمتغيرات التي قد تحدث في اليوم التالي في ظل الظروف العالمية الراهنة.