غرفة الإسكندرية تطالب بإنشاء ممر أخضر لتوفير السلع بالأسواق

طالبت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، في بيان لها اليوم الخميس بأن تكون أولويات وأهداف الحكومة واضحة فيما يتعلق بتوفير السلع بالأسواق، وذلك عن طريق تحديد قائمة السلع ذات الأولوية القصوى وهي المنتجات الغذائية تامة الصنع من ومواد التنظيف الشخصي ومواد التنظيف المنزلي، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني مثل العلف، الاسمدة، البذور.. وغيرها، ومستلزمات الإنتاج الصناعي لهذه المنتجات مع ضرورة تحديد نسب مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في توفير هذه السلع.
وأضاف البيان، أن الغرفة التجارية طالبت إنشاء ممر أخضر لهذه السلع ويتضمن ذلك وقف جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل استيراد وإعاقة سرعة وصول هذه السلع إلى الرفوف، والافراج المسبق عنها، والسماح بحرية وسرعة الحركة من الموانئ إلى المحلات بما في ذلك أوقات الحظر، وإلغاء جميع رسوم الطرق، بحيث تصل هذه السلع إلى الرفوف في خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 72 إلى 96 ساعة كحد اقصى وينطبق ذلك على السلع المصرية المصدرة للخارج بحيث يتم انسياب السلع المصدرة عن طريق هذا الممر الأخضر.
وكما طالب البيان منح تسهيلات بنكية للتجار والمستوردين والمصنعين لهذه المنتجات لزيادة قدرتهم على بناء مخزون منها، مع احترام قنوات البيع المختلفة وآليات السوق وقدرة المنافسة على تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، بما في ذلك تسعير تداول السلع بالأسواق وحركة المخزون. مؤكدا ان أي إجراءات تهدف إلى التحكم في آليات السوق ستؤدي إلى خلق سوق سوداء واختفاء المنتجات وزيادة أسعارها.
وأشار البيان إلى أن الغرفة التجارية طالبت بتوفير القدرة على الحركة للعاملين في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني وتصنيع الاغذية والمنظفات والصناعة بصفة عامة ومحطات وشركات التصدير وبصفة خاصة عمال السوبر ماركت وتجارة الجملة والتجزئة، وفي حالة أي حجر صحي نتيجة لاكتشاف حالات مرضية في حالة انتشار الوباء لا قدر الله يتم التطهير وإعادة التشغيل بسرعة.
وشدد على ضرورة التأكيد من انتهاء العمل اليومي بصفة دائمة دون تأخير لليوم التالي بحيث يتم الوفاء بالتعاقدات التصديرية والاستيرادية حيث لا نستطيع التنبؤ بالمتغيرات التي قد تحدث في اليوم التالي في ظل الظروف العالمية الراهنة وقال البيان ان الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تتابع الموقف عن طريق لجنة إدارة الأزمات المشكلة لهذا الغرض.
وقال أحمد الوكيل ان الازمة التي تمر بها البلاد وجميع دول العالم تتطلب منا جميعا حكومة وقطاع خاص وغرف تجارية وتجار والقطاع الأهلي تحديد نواياهم واهدافهم بشكل صريح، لأن تحديد النية يحكم توزيع الأدوار، ويحدد أهداف السياسات وطرق تطبيقها. ومحاولة تغيير السياسات أو القرارات والإجراءات التنفيذية دون الفهم الجيد للنوايا والأهداف من ورائها سينتج عنه قرارات متضاربة يؤدي تطبيقها إلى عكس النتيجة المرجوة وهو ما لا تتحمله ازمة بهذا الحجم.
وأضاف ان مقترحات الغرفة تستهدف ضمان توافر الاغذية والسلع الغذائية الأساسية على رفوف المحلات بصورة منتظمة تلبى احتياجات المستهلكين خلال هذه الازمة، في ظل ارتفاع الطلب نتيجة قرب حلول شهر رمضان بالإضافة إلى ضرورة الاستعداد لعيد الاضحى وهو الامر الذي يتطلب توفير مخزون كافى لمواجهة التقلبات العالمية في توافر السلع وأسعارها، ولتحقيق هذا الهدف يجب تنفيذ عددا من القرارات من اجل توافر السلع لتلبية احتياجات شهررمضان وعيد الاضحى على المدى القصير خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاث إلى اربعة شهور، وبناء مخزون كافى لمواجهة التقلبات العالمية على المدى المتوسط 6 شهور، مع الاستعداد للجيل الجديد من فيروس كورونا 2021 على المدى البعيد 8 – 12 شهر.